| كلمة التحرير |
|
ينجح القانون في جانبيه البيروقراطي والإداري في إنتاج نقاش سياسي جديد، يتناقض جذريًا في بعض الأحيان مع الواقع السياسي والإجتماعي. هكذا هو النقاش حول قرار الحكومة الإسرائيلية "نزع حق الإقامة" عن ناشطي حركة حماس في شرقي القدس. وقد يظن البعض أن قرار الحكومة جاء لكي ينزع حق الإقامة الذي مُنح لسكان القدس الشرقية على يد الحكومة الأسرائيلية، وأن هذا القرار جاء في أعقاب مخالفة شروط الإقامة من قبل هؤلاء الأشخاص.
ولكن، وحسب القانون الدولي فإن القدس الشرقية هي منطقة محتلة تنطبق عليها إتفاقية جنيف الرابعة، وفي هذه الحالة فإن نزع حق الإقامة يعني الطرد. وعليه، يُمنع طرد السكان من منطقتهم المحتلة مهما كانت حيثيات القانون الإسرائيلي.
الإعتماد على القانون الدولي لن يساعد بالضرورة في الحصول على قرار إيجابي في المحكمة العليا. في المقابل، فإن الاعتماد على القانون الإسرائيلي لن يمنع هو أيضًا سياسة نزع حق الإقامة. لذلك، يجب عدم الرضوخ للنقاش القانوني الرسمي حول القدس الشرقية، وإنما من الواجب تقوية النقاش المضاد -على الصعيدين القانوني والجماهيري- القائل إن القدس الشرقية هي منطقة محتلة ينطبق عليها القانون الدولي.
|
|
| تعليق: يوم السجين |
|
|
|
| ألأمم المتحدة: أكتوبر 2000 |
|
|
|
| إعلان عن وظائف جديدة |
|
|
|
غير نزيه وغير عادل: التخطيط للمستوطنات الفردية في النقب
النزاعات حول الأراضي في إسرائيل: قضيّة بدو النقب
سجناء أمنيون أم سجناء سياسيون؟
السجين وليد دقّة
تقرير المحقق الخاص للأمم المتحدة بروفيسور فيليب ألستون حول التحقيق في أحداث أكتوبر 2000
أنظر هنا حول اعلان عن وظيفتين شاغرتين في عدالة