وجاء في الرسالة أن المحكمة المركزية تنظر في الغالبية المطلقة من التماسات السجناء داخل السجون مع أن القانون ينص بشكل واضح أن نقل مكان عقد الجلسة إلى خارج مبنى المحكمة يكون فقط في الحالات التي يزيد فيها هذا الأمر من فرص إحقاق العدل أو من اجل زيادة نجاعة عمل المحكمة.
وادعت المحامية عبير بكر من عدالة في الرسالة أن إقامة جلسات المحاكم داخل نطاق السجن يخلق تقاربا بين القضاة وإدارة السجون، وذلك يمس بشكل كبير بمبدأ فصل السلطات وذلك لان التماسات السجناء تكون غالبا ضد إدارة مصلحة السجون. هذا التقارب يؤدي إلى عدم مساواة أمام المحكمة بين السجناء ومصلحة السجون الأمر الذي قد يؤثر سلبا على قرارات المحكمة.
وأضافت المحامية بكر أن عقد جلسات المحاكم داخل السجون يمس بالمبدأ الدستوري الذي يحتم إجراء المحاكمات بشكل علني وذلك لان دخول قاعات السجون يستوجب تنسيق مسبق قبل 24 ساعة على الأقل من موعد إجراء المحكمة، كما تفرض تقيدات كثيرة على دخول السجناء المسرحين. هذا بالإضافة إلى أن القاعات داخل السجون هي قاعات صغيرة مما يحول دون دخول أي شخص إلى القاعة عدا عن أصحاب الشأن ويمنع الجمهور الواسع من الاطلاع على مجريات المحاكم بشكل حر. ويهدف مبدأ علانية المحاكمة الذي يعتبر من المبادئ الدستورية الهامة للمنظومة القضائية، إلى خلق رقابة على سير المحكمة، والى ضمان عدالة المحاكمة والمساواة أمام المحكمة.