|
|
| كلمة التحرير |
| إن الدعاوى التي قدمناها للمحكمة العليا في عام 2005، تطرقت كالعادة الى سياسة التمييز في مجالات مختلفة. الأبرز من بينها كان المساس بحقوق سكان القرى غير المعترف بها (الحق في الماء، اقامة روضات، اقامة مدرسة ثانوية، امكانية الوصول الى المدارس وغيرها). من بين الالتماسات التي تطرقت للمناطق المحتلة، برز الالتماس الذي قدمناه بمشاركة منظمات حقوق إنسان أخرى، ضد القانون الذي يحرم سكان المناطق المحتلة من التعويضات عن الأضرار التي سببت لهم. تميز نشاطنا في العام 2005 بكثرة الاعتراضات على قرارات وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، بإغلاق ملفات تتعلق باطلاق النار غير القانوني من قبل الشرطة ولعنف رجال الشرطة على حد سواء. في العام 2005، صدر قراران أساسيان: الأول بقضية ملكات ضباط الدوام، الذي أمرت فيه المحكمة العليا وجوب تطبيق سياسة التمييز المصحح في مجال التعليم في النقب. وفي الثاني منعت المحكمة العليا الجيش الاسرائيلي من استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية. في أيلول 2005، تم نشر تقرير ماحش الذي أمر باغلاق كافة الملفات ضد رجال الشرطة الذين كان لهم ضلع في أحداث القتل في أكتوبر 2000، وستشكل هذه القضية جزءا كبيرا من عملنا في العام 2006 أيضا. كما أنه من المتوقع في هذا العام أن تصدر المحكمة العليا قرارات نهائية في ثلاثة التماسات مهمة قدمت في الماضي: تصنيف البلدات لمناطق أفضلية في البلاد (التماس من العام 1998)؛ هبات الموازنة للسلطات المحلية (التماس من العام 2001) والالتماس بقضية تعديل قانون المواطنة (قدم في العام 2003).
|
|
| Interview |
|
|
|
| العدد الاول من مجلة "مكان" |
|
|
|
|
Hassan Jabareen, Adalah with The Politic, Yale University Journal
