|
|
| كلمة التحرير |
| توجّه الكثير من الحقوقيين الإسرائيليين إلينا بالسؤال حول صحة أقوال القاضي حيشين في قرار الحكم حول لم شمل العائلات، والتي حسبها أكثر من 26 من سكان الأراضي المحتلة من الذين حصلوا على المواطنة الإسرائيلية بواسطة إجراء لمّ الشمل كانوا متورطين حسب قوله "في إرهاب ضدّ مواطني دولة إسرائيل". لا بد من توضيح الأمور بهذا الصدد؛ النيابة العامة للدولة إدّعت في ردّها المكتوب أنّ هناك "ستة وعشرون حُقّق معهم بسبب أعمال إرهاب"، نحن نشدّد على المقولة "حُقّق معهم". خلال المداولات أمام المحكمة العليا طلبنا من النيابة أن تقوم بإبلاغ المحكمة حول ماذا حُقّق معهم، وماذا كانت نتيجة التحقيقات. لم تتلقَ المحكمة العليا أيّ جواب، ولم يُعرض أمامها مستند واحد يؤكد هذه الأقوال. كذلك، فليس بين أيدي النيابة بيّنة واحدة تم تقديمها كلائحة إتهام ضدّ أي من الـ 26 شخص الذين تم التحقيق معهم، فيما إذا تم هذا فعلا، وأضفنا أنّه لم يُقدّم أي إثبات من الممكن أن يؤكد أنّه كان هناك من أعتقل بسبب فعل غير قانوني، من بين الـ 26 شخص. المستند الأوحد والوحيد الذي تمّ تقديمه من قبل النيابة للمحكمة العليا هو مستند يستعرض الصفات الشخصية لمنفذّي عمليات التفجير. لا يجيء المستند على أي ذكر لطالبي لم الشمل فحسب، بل يحدّد أنّ الغالبية العظمى من منفذي هذه العمليات هم عازبون. طالبو لمّ الشمل، كما هو معروف، متزوجون. لذلك، وبسبب أنّه لم يكن للقاضي حيشين بيّنات ليدعم أقواله، إختار أن يكتب قرار حكم ملتهب، مُحرّض ومُتطرف في لغته، يستند جملة وتفصيلا إلى القول بأنّ كل فلسطيني هو إرهابي أو داعم للإرهاب بطبيعته، ولذلك يجب منع دخول الفلسطينيين قاطبة إلى دولة إسرائيل. ماذا ستكون ردة فعل حكومة إسرائيل لو أنّ شخصية فلسطينية رسمية قالت: "كلّ اليهود هم إرهابيون، أو داعمون لإرهاب الدولة بطبيعتهم؟"
|
|
| العدوان على غزة |
|
|
|
رسالة مفتوحة إلى مجلس النقابات في الإتحاد الأوروبي وإسرائيل