كلمة
العدد
|
|
|
من أور إلى غولدستون
تتداول
الحكومة الإسرائيليّة في مسألة إقامة لجنة فحص تتمحور في عمليات الجيش
الإسرائيلي في غزة. ويدور هذا النقاش في أعقاب نشر تقرير بعثة الأمم
المتحدة لتقصي الحقائق حول العدوان على غزة، أو ما بات يُعرف بـ "تقرير
غولدستون". وقد خلصت البعثة إلى أنّ إسرائيل ارتكبت جرائم حرب -وربما
جرائم ضد الإنسانيّة- ضد المدنيين الفلسطينيين في غزّة.
وبحسب القاضي
ريتشارد غولدستون الذي ترأس البعثة، فإنّ على إسرائيل أن تجري تحقيقًا
مستقلاً وأن تحاكم المسؤولين، وإلا فسيجد قادة سياسيون إسرائيليون وضباط
جيش أنفسهم معرَّضين للمثول أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي.
لمركز "عدالة" تجربة طويلة في العمل قبالة لجنة
تحقيق رسميّة، فقد مثل "عدالة" ذوي شهداء "هبّة أكتوبر" أمام لجنة التحقيق
الرسميّة برئاسة القاضي ثيودور أور، والتي عُيّنت في أعقاب الضغط
الجماهيري من أجل التحقيق في مقتل 13 مواطنًا عربيًا في مظاهرات احتجاجية،
برصاص الشرطة الإسرائيليّة.
وبالرغم من أنّ "لجنة أور" امتلكت أدلّة
كثيرة تثبت ارتكاب جرائم، وبالرغم من أنها أوصت بفتح تحقيقات جنائيّة مع
المسؤولين عن القتل، قرر المستشار القضائي للحكومة، في العام 2008، عدم
تقديم لوائح اتهام ضد أيّ شرطيّ أو ضابط.
فإذا لم يؤدِّ قتل
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أثناء مظاهرات احتجاجية مدنية إلى تقديم
لوائح اتهام ضدّ مقترفي الجرائم، فهل تتخيلون أنّ المستشار القضائي
للحكومة سيحاكم أيًَا من الجنود أو الضباط أو السياسيين في أعقاب أفعالهم
في العدوان على غزّة؟ فالمستشار القضائي للحكومة لم يحترم توصيات "لجنة
أور"، وعليه، ماذا نتوقع إذَا من لجنة فحص، لا تساوي من ناحية المكانة
والسلطة لجنة التحقيق الرسمية، خاصةً بعد أن شرعنَ المستشار القضائي
للحكومة العمليات العسكرية خلال العدوان العسكري على غزة، ودعمها خلال
العملية العسكرية؟ |
|
|
|
فعاليات
مستقبليّة
|
|
|
|
|
| منح
دراسية |
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
