|
|
| كلمة العدد
|
|
أكتوبر والقانون الاستعماري
|
| تُصادف هذه الأيام الذكرى السابعة لهبّة أكتوبر 2000. كما هو معروف لم يتم تقديم أيّة لائحة اتهام حتى اليوم ضد المسؤولين عن إطلاق النار وقتل ثلاثة عشر شابًا عربيًا. قررت "لجنة أور" بأنّ إطلاق النار والقتل كان غير قانوني وغير مبرر. ما زال قسم من أفراد الشرطة من بين المتورطين في إطلاق النار أو القتل يخدم في سلك الشرطة وقسم آخر ارتقى برتبته في السلك الحكومي. تجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العامّة قامت بتقديم لوائح اتهام من دون أي تأخير في قضية أكتوبر 2000 فقط ضد مواطنين عرب: ضد مواطنين من جسر الزرقاء في قضية قتل مواطن يهودي؛ ضد والد شهيد من سخنين هاجم شرطي يهودي كان متورطًًا في قتل ابنه؛ ضد أخ شهيد من الناصرة الذي قال بغضب فور صدور توصيات لجنة أور "سأقتل الشرطي الذي قتل أخي" ؛ وضد مئات الشباب الذين تظاهروا في أكتوبر 2000. في الأسابيع القادمة، سيقوم المستشار القانوني للحكومة بنشر توصياته النهائية بشأن تقرير "ماحاش". لا نتوقع أن تكون هذه التوصيات منصفة. مَن لم يفعل شيئًا ضد المجرمين طوال سبع سنوات، سيهتم بالأساس بتبرير قصوره الشخصي وقصور جهاز تطبيق القانون. يتميّز القانون الكولونيالي بالأساس بوجود جهازين لتطبيق القانون يُعبران عن السيطرة على السكان الأصلانيين وعلى مكانتهم المدنية المتدنيّة. تشكّل سلطة القانون الإسرائيلية، في سياق أكتوبر 2000، مثالا واضحًا للقانون الكولونيالي.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
