|
أضاف كل من عدالة والميزان: "هذا القرار لا يمنح فقط حصانة كاملة للجيش الإسرائيلي لإصابة الفلسطينيين أينما كانوا، بل ينص أيضًا أن الحرمان المتعمد من التعويض هو أداة مناسبة لإلحاق الأذى بالعدو. لا يوجد دليل أوضح على حقيقة أن النظام القانوني الإسرائيلي ملتزم بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب ومساعدة الجيش في جهوده من خلال حرمان الضحايا من جميع سبل الانتصاف القانونية، لا سيما عندما ترفض المحكمة في الوقت نفسه التدخل في قرارات الدولة لإغلاق التحقيقات الجنائية في جرائم الحرب المزعومة، وبالتالي توفير الإفلات من العقاب على الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي".
|
