وفي 7 تشرين الأول، شنت إسرائيل حربًا انتقامية وحشية واسعة النطاق ضد أهالي غزة، في أعقاب هجوم قاسي غير مسبوق شنّه مسلحون فلسطينيون أدى إلى مقتل 1200 من الإسرائيليين، واحتجاز ما يقرب من 240 من الرهائن في غزة. الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني المتواصل منذ 56 عاماً، وهو أطول احتلال في التاريخ الحديث؛ وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين؛ والحصار المفروض على غزة منذ 17 عاماً؛ وسياسات إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ وإنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير؛ فضلاً عن التجاهل التام من جانب المجتمع الدولي لالتزاماته بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، تضع الأحداث المذكورة في سياق أوسع.
تَرَكَّز معظم عمل عدالة القانوني منذ 7 تشرين الأول على تحدي حملة قمع شعواء شنتها السلطات والمؤسسات الإسرائيلية على حرية التعبير والاحتجاج للمواطنين الفلسطينيين ممن عبروا عن معارضتهم للعدوان على غزة. اتهمت إسرائيل مئات الأفراد بـ "دعم المنظمات الإرهابية" أو الانخراط في "التحريض على الإرهاب" من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تنظيم احتجاجات. وتشمل الإجراءات العقابية فصل مؤقت أو دائم لطلاب فلسطينيين من مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، وفصل العمال، واعتقالات تعسفية لمواطنين فلسطينيين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر الشرطة لتظاهرات تضامنية مع أهل غزة نظمها الفلسطينيون في الداخل، والتحريض ضد قيادات الأحزاب السياسية الفلسطينية في الداخل. وفّر عدالة تمثيلاً قانونيًا مباشرًا لعشرات من المواطنين الفلسطينيين، واستشارات قانونية لمحامين متطوعين، وقام بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة ومع لجنة الطوارئ المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، كما قام بتوفير البيانات والتحليلات لصناع القرار والصحفيين الدوليين لنشر المعلومات عن الوضع القائم في جميع أنحاء العالم.
|