العدد الواحد والثلاثين, كانون أول 2006 www.adalah.org المحكمة العليا تبطل قانوناً عنصرياً سنّه الكنيست والذي يمنع الفلسطينيين من تقديم دعاوى أضرار ضد قوات جيش الاحتلال المحكمة العليا: منح من خدموا في الجيش أو أدّوا الخدمة الوطنية مبالغ مالية أكثر لقروض السكن لا يميز ضد المواطنين العرب محكمة الصلح في حيفا تبطل 41 لائحة إتهام قدّمت ضد ذوي الطلاب في مدرسة "حوار" لأنها قدمت بشكل غير قانوني ندوة في جامعة حيفا: عشر سنوات ل"عدالة" - جزء I الهوية والقانون والسياسة: تقييم مرحليّ وأمور للمستقبل د. إيلان سبان، جامعة حيفا عن الهوية والقانون والسياسة بروفيسور رمزي سليمان، جامعة حيفا مداخلات المشتركين الآخرين، بروفيسور روث جابيسون والمحامي حسن جبارين ستنشر في العدد القادم مع المقالات أعلاه دعوة لمؤتمر أسرى أمنييون أم سياسييون؟ كلية الحقوق في جامعة تل أبيب بالتعاون مع مركز عدالة، 8 كانون الثاني 2007 حقوق إقتصادية واجتماعية المحكمة العليا تلزم وزير المالية بشرح أسباب عدم شمل أربع قرى عربية ضمن قائمة البلدات الحدودية في الشمال حرية التنظيم عدالة يطالب وزير الأمن بإبطال قرار الإعلان عن جمعية أنصار السجين كتنظيم غير قانوني العدالة بالتخطيط والاراضي مركز "عدالة" والمركز العربي للتخطيط البديل يقدمان ورقة للجنة الداخلية للكنيست تعرض ضائقة الأرض والسكن في البلدات العربية عنصرية رداً على شكوى مركز "عدالة": المدعي العام يصدر أمراً بفتح تحقيق جنائي ضد كاتب مقال عنصري في مجلة "حريدية" تصدر مجلة عدالة الإلكترونية مرة كل شهر بثلاث لغات، وتشمل أهم نشاطات عدالة الشهرية وتنشر مساهمات وتقارير في مجال حقوق الأنسان. هيئة التحرير ترحب بقبول ردود كم ومساهمتكم بالكتابة. لقراءة الأعداد السابقة إضغط/ي هنا.. النسخة العبرية English Version تسجيل صديق/ة كلمة التحرير أبطلت المحكمة العليا في مطلع الأسبوع الماضي قانوناً عنصرياً للكنيست، كان يهدف إلى نزع حق الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة، الذين تضرروا من عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلية، في تقديم دعاوى أضرار أمام المحاكم في إسرائيل. وبعد ذلك بيومين، صادقت المحكمة ذاتها على سياسة الإغتيالات التي تنفذ ضد الناشطين الفلسطينيين. ويتبع قرار المحكمة الأول في جوهره إلى القضاء المدني، الأمر الذي سهل قبول الالتماسات. وفي المقابل فإن قرار المحكمة الثاني يتصل مباشرة بعمليات جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة والسياسية التي يمارسها هناك. وفي هذا الشأن تواصل المحكمة العليا في سياستها القضائية المتعاقبة، والتي تشرعن عمليات من هذا النوع- مثل هدم البيوت الواسع النطاق وتحديد حرية التنقل- بالرغم من كونها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني. كما لم يكن ترحيب الجيش وضباطه بهذا القرار من قبيل الصدفة. لا توجد محكمة في العالم تشرعن سياسة الإعدام بدون محاكمة، كما لا توجد دولة في العالم تجعل من سياسة الإغتيالات سياسة رسمية وعلنية ومعترفاً بها. صحيح أن المحكمة العليا أصدرت في الماضي قرارين مهمين ضد عمليات قوات الأمن- قضية منع التعذيب وقضية منع استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية- إلا أن القرارين كانا الاستثناء النادر للقاعدة الصلبة. وكما يبدو فإن هذا هو الوقت المناسب للتعاون مع حقوقيين دوليين من أجل إيصال الملفات التي تتصل بجرائم الحرب التي ارتكبت في الأراضي المحتلة إلى محاكم دول أخرى تصور مستقبلي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في اسرائيل مراجعة لمجلة "مكان" أزاليم ألطان عن العدد الأول لمجلة "مكان" (الحق في المدينة) في Arab Studies Journal تقرير جديد مركز مكافحة العنصرية والمؤسسة العربية لحقوق الانسان: المشبهون ضمنا

Main office: PO Box 510 Shafa'amr, 20200 Israel Tel: (972)-4-950-1610 Fax: (972)-4-950-3140 Naqab office: 28 Reger Ave # 35 Beer el Sebe, Israel Tel: (972)-8-665-0740 Fax: (972)-8-665-0853 adalah@adalah.org www.adalah.org

جميع الحقوق محفوظة لعداله ©