العدد الثامن عشر, أيلول 2005 www.adalah.org
عدالة للمستشار القضائي للحكومة: فحص تقرير ماحش بواسطة النيابة العامة يمس في حقوق ذوي الشهداء ويناقض مبدأ سيادة القانون
تسع مؤسسات حقوق إنسان تلتمس للعليا: يجب إلغاء القانون الذي يمنع الفلسطينيين من طلب تعويضات من إسرائيل
ملف خاص
المحكمة العليا لم تقبل التماس عدالة الذي طالب بمحاكمة أفراد الشرطة الذين قتلوا محمود السعدي ران شابيرا، محرر منشورات، عدالة
مقالات حول الحق في التعليم
التربية المدنيّة في إسرائيل
المحامية ميخال براك، مركّزة مناهج في مركز جيلو للتربية المدنية والديمقراطية في الجامعة العبرية بالقدس
معرفة القراءة والكتابة كوسيلة للحرية
المحامية سوسن زهر، عدالة
حقوق النساء
المحكمة العليا تصدر قرارا نهائيا يلزم الدولة بتشغيل مسكن مغلق للفتيات العربيات في ضائقة حتى موعد أقصاه 1.1.06
الحق في التعليم
المحكمة المركزية في تل أبيب تأمر بلدية اللد تسجيل طالب عربي في مدرسة يهودية
المحكمة العليا تجبر السلطات بإيجاد حلاً سريعاً لإصلاح المفترق الذي يربط الطريق المؤدية لمدرسة الفرعة بالنقب
الحق في التعبير عن الرأي
العليا في رفضها لإلتماس النائب مخول: لجنة الآداب تملك صلاحية معاقبة أعضاء كنيست على تصريحات سياسية

تصدر مجلة عدالة الإلكترونية مرة كل شهر بثلاث لغات، وتشمل أهم نشاطات عدالة الشهرية وتنشر مساهمات وتقارير في مجال حقوق الأنسان. هيئة التحرير ترحب بقبول ردود كم ومساهمتكم بالكتابة.
لقراءة الأعداد السابقة إضغط/ي هنا..
النسخة العبرية English Version تسجيل صديق/ة
كلمة التحرير
على الرغم من أنّ النائب العام للدولة، عيران شيندار، هو المسؤول المباشر عن اخفاقات "ماحَش" خلال أكتوبر 2000 وما تلاها، إلا أنّ المستشار القضائي للحكومة قرر أن يقوم مكتب شيندار بالفحص الأولي لتقرير "ماحَش"، وأن يُفحص التقرير و"كأنه" قُدم استئناف عليه. وقد اُتخِذ هذا القرار غير المسبوق، على حد قول المستشار القضائي للحكومة، بعد أن أعلن مركز "عدالة"، الذي يمثل عائلات الشهداء، أنه لن يقدم أيّ استئناف في الموضوع. الإجراء الذي اتبعه المستشار القضائي هو غير شرعي. فأولاً، هناك تضارب مصالح لدى شيندار، وهو واضح في هذه الحالة، وقد يؤدي، حسب أحكام المحكمة العليا، إلى بطلان نتيجته؛ ثانياً، هذا الإجراء يسعى للمسّ بحق العائلات الأساسي في الإجراءات العادلة، من خلال منع إمكانية أن يكون لديهم أيّة مقولة قانونية أمام المحكمة العليا حول قضية التحقيق في قتل أبنائهم، خصوصًا وأنه من المعلوم لنا يقين العلم بأنّ تقرير "ماحَش" أُصدِر بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة والنائب العام للدولة، قبل الإعلان عنه. ثالثاً، معرفة مزوز بالسببين الأولين تدل على عدم النزاهة في اتخاذ قراره. كما أنّ الإجراء الذي اتخذه مزوز يشكّل مساساً بسيادة القانون. وقبل توكيل نيابة الدولة بالفحص، يجب اتخاذ إجراءات جدية ضد المسؤولين عن عدم التحقيق في أحداث القتل في أكتوبر 2000، وعلى رأسهم النائب العام للدولة، عيران شيندار.
تعليق
"التّعليم هو الحرّية" بقلم السيدة هيلين مُري، جامعة بير زيت
تقرير حول وضع التعليم العربي من قبل لجنة المتابعة العليا للتعليم
Law Review Article
Zama Coursen-Neff, HRW, on Discrimination in the Israeli Education System
Main office: PO Box 510 Shafa'amr, 20200 Israel Tel: (972)-4-950-1610 Fax: (972)-4-950-3140
Naqab office: 28 Reger Ave # 35 Beer el Sebe, Israel Tel: (972)-8-665-0740 Fax: (972)-8-665-0853
adalah@adalah.org www.adalah.org
جميع الحقوق محفوظة لعداله ©