يوم الأسير الفلسطيني:
تعذيب وتنكيل في سجون الاحتلال الإسرائيلي

يحيي مركز عدالة اليوم كما في كل عام يوم الأسير الفلسطيني الذي اعتمد يومًا وطنيًا نصرة للأسرى ودعم حقّهم المشروع في الحرية ووفاءً لتضحياتهم وتكريماً لمن سقطوا شهداء خلف القضبان. اعتبارًا من نيسان 2024، تحتجز إسرائيل ما يزيد عن 9،300 فلسطيني تصنفهم على أنهم أسرى "أمنيين"، أي بزيادة قدرها أكثر من 4،000 أسير منذ بداية العدوان، بما في ذلك 3،661 معتقلًا إداريًا تحتجزهم إسرائيل دون تهمة أو محاكمة.  يعاني المعتقلون والأسرى الفلسطينيون من تصعيد غير مسبوق من تعذيب ومعاملة قاسية في سجون الاحتلال منذ بداية العدوان السافر ضد الأهالي في غزة في تشرين الأول 2023.

استشهاد وليد دقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي

منذ 7 تشرين الأول 2023 استشهد 14 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، من بينهم الأسير وليد دقة الذي استشهد في 7 نيسان 2024 بعد أن أمضى 38 عامًا في سجون الاحتلال. وكان من المقرر أن يطلق سراحه في آذار 2025 لكنه توفي بعد صراع مع مرض السرطان جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي تتبعه إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى. مارس دقة الكتابة وهو في الأسر وصدرت له مؤلفات عديدة توثق تجربته داخل سجون الاحتلال وأصبح أبا بعد أن هرب نطفة إلى خارج السجن.

لكن معاناة وليد دقة لم تنته بوفاته، إذ حرمت عائلته من الحق بدفن ابنها بكرامة واحترام حيث، وحتى اللحظة، ترفض سلطات السجون الإسرائيلية تسليم جثمانه لعائلته لدفنه. وقدم عدالة التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية في 16 نيسان 2024 مطالبًا بإعادة جثمان دقة. بالإضافة إلى ذلك، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية خيمة العزاء التي أقامتها عائلة الشهيد في منزلهم في باقة الغربية في المثلث، واعتدت بوحشية على أفراد الأسرة والمعزين واعتقلت عددًا منهم. وفي رسالة وجهها إلى الشرطة الإسرائيلية أكّد مركز عدالة على أن إزالة الخيمة هو عمل ينبع من دوافع عدوانية وانتقاميّة وغير قانونية وطالب الشرطة بالامتناع عن أي تدخّل آخر في هذا الشأن والتوقّف فورًا عن المسّ بكرامة الأسرة وحقّها في احترام المتوفّى والحداد عليه على النحو المتعارف عليه.

يشير العدد غير المسبوق من الوفيات من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والأدلة الأولية المتوفرة بالنسبة لذلك، إلى أن المعاملة القاسية والتنكيل من قبل سلطات سجون الاحتلال ربما كانت سبب الوفاة في العديد من هذه الحالات.

التعذيب والتنكيل والعقاب الجماعي للأسرى الفلسطينيين

تكشف شهادات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال عن انتهاكات جسيمة للحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعلى الاعتداء على الكرامة الشخصية من قبل سلطات سجون الاحتلال، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية التي تسبب إصابات خطيرة، والتحرش والترهيب الجنسي للمعتقلين والمعتقلات على حد سواء، فضلا عن الأفعال المهينة والتهديدات الأخرى. وتشكل هذه الإجراءات عقابًا جماعيًا وانتهاكات صارخة للقانون الإسرائيلي والدولي.

ويمثل مركز عدالة أحمد خليفة، وهو محام فلسطيني من سكان مدينة أم الفحم تم اعتقاله في منتصف تشرين الأول 2023 لمشاركته في مظاهرة مناهضة للحرب. وكان خليفة معتقلا لمدة أربعة أشهر في سجن مجيدو، حيث توفي ثلاثة أسرى فلسطينيين. وخلال جلسة استماع في المحكمة بشأن أسير آخر روى خليفة:

للمزيد من الشهادات عن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، اقرأ/ي: المخرجات الأهم لجلسة معتقلي أم الفحم: تسليط الضوء على معاناة المعتقلين والأوضاع اللا إنسانية في السجون

قدم مركز عدالة بالتعاون مع منظمات حقوق إنسان أخرى في 19 شباط 2024 تقريرًا إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب يحثها فيه على اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات المنهجية والتعذيب والمعاملة القاسية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. ويعرض التقرير، الذي تدعمه المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، تفاصيل 19 حالة تركّز على انتهاكات مثيرة للقلق وتصعيد وحشي في التنكيل.

إسرائيل تحتجز فلسطينيين من غزة في مراكز اعتقال عسكرية

وفقاً لمعطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن 849 فلسطينياً من سكان غزة محتجزون في السجون الإسرائيلية باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين"، بموجب القانون الإسرائيلي. واستنادًا إلى المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان في غزة وما يقوم به من رصد وتوثيق، فإن هناك 1,650 معتقل من قطاع غزة محتجزون في السجون الإسرائيلية بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين. 

ووفقاً لبيان أصدره جيش الاحتلال في 9 كانون الثاني 2024، قام الجيش باستجواب 2,300 فلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، أحتجز بعضهم بهدف "استجواب إضافي" في إسرائيل. ويرفض الجيش الكشف عن المزيد من الأرقام الملموسة بشأن المعتقلين المحتجزين حاليا في معسكرات الاعتقال، أبرزها معسكر “سدي تيمان” الذي يقع في منطقة النقب في الجنوب.

يوسّع التعديل على قانون "أسر المقاتلين غير الشرعيين"، الذي تم إقراره كأمر مؤقت في 18 كانون الأول 2023، صلاحيات الجيش بشكل جذري بحيث يمكّنه من اعتقال الأسرى دون اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم لمدّة 45 يومًا، بعد أن كانت هذه المدّة تطول حتّى 96 ساعة حسب القانون، وتأجيل إحضارهم أمام محكمة لمدّة بإمكانها أن تمتدّ حتّى 75 يومًا، بدل 14 يومًا، ومنعهم من التواصل مع محاميهم لمدّة 75 يومًا وبالإمكان تمديدها حتّى 180 يومًا - أي ما يعادل نصف السّنة - عن طريق استصدار موافقة قضائية. وبالتناسب، فإن مثول الأسرى في جلسات المحكمة يكون عبر تقنية "زووم" (أي لجنة مرئية) ولا يمثلون وجاهيًا أمام قضاة. وبالتالي، فإن هذا التعديل يضع هؤلاء الأسرى فعليًا في الحبس الانفرادي، حيث يحجب الجيش عمدا المعلومات المتعلقة بهوية المحتجزين ويمنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر. في 19 شباط 2024، وبعد أشهر من رفض إسرائيل الكشف عن بيانات تتعلق بأسرى غزيين تم اعتقالهم منذ 7 تشرين الأول 2023، قدم مركز عدالة مع منظمات حقوقية أخرى التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طالب فيه بإلغاء هذا التعديل. ولم تقدم الدولة ردها بعد.

عدالة بحاجة لدعمكم/ن للاستمرار بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين