ألعدد الثالث، تموز 2004 www.adalah.org
عدالة للمحكمة العليا: إصدار أمر إحترازي يمنع تطبيق قانون المواطنة والدخول لإسرائيل (2003)، حتى إصدار قرار نهائي في الإلتماسات التي قدمت لإبطاله
في 21.7.2004 صادق البرلمان الإسرائيلي على تمديد فترة القانون الذي يمنع منح مكانة لفلسطينيين/ات من الضفة الغربية المتزوجين لمواطني الدولة لفترة ستة أشهر. وفي نفس اليوم، صادق البرلمان الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على إقتراح قانون عنصري إضافي يهدف إلى تقليص صلاحية وزير الداخلية بمنح تصاريح أقامة.
بعد بضع ساعات من اصداره: المحكمة العليا تبطل الأمر الإحترازي الذي يمنع الجيش من هدم عشرة بيوت في جنوب رفح
قدم عدالة الطلب في أعقاب وجود خطر ملموس لعمليات هدم بيوت في منطقة جنوب رفح. في ردها ادعت النيابة أن الجيش لا يستطيع تمييزالبيوت الواردة في الطلب، وطلبت إلغاء الأمر الإحترازي.
مقالات
جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية
نظرة على آثاره الاقتصاديّة والاجتماعيّة وانعكاساته السياسيّة على مستقبل الشّعب الفلسطيني
جمال جمعة- منسق حملة مقاومة جدار الفصل العنصري
الهيمنة الاقتصادية وتعاون القضاء
مروان دلال, محام
الحق في ممارسة حياة أسرية
تجميد الأمر الذي يجبر العرب, مواطني إسرائيل, الذي يبغون زيارة عائلاتهم في غزة بالبقاء فيها 3 أشهر، ويُمنع خلالها دخولهم إلى إسرائيل
العليا بتت في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة والمركز لحماية الفرد في يوم 7.7.2004. وأعلن ضابط منطقة الجنوب في الجلسة أن الطلبات التي ستقدم لزيارة غزة ستفحص بشكل فردي وأنه سيقوم بفحص الحاجة لهذا الأمر.
الحق في الصحة
في أعقاب إلتماس عدالة ضد وزارتي الصحة والمالية: ستشغل عيادتان لصحة العائلة في القريتين لقية وحورة في النقب
عدالة سيتابع تطبيق القرار ومدى نجاعة العيادتين في تزويد الخدمات المطلوبة لاَلاف السكان، ومدى الحاجة في تخصيص ملكات إضافية لتزويد سكان القريتين بالخدمات المناسبة.
العدالة في الجنائيات
عدالة لمفوض سلطات السجون: إصدار أمر للسجانين يمنعهم من إجراء التفتيش غير القانوني على أجساد الأسرى السياسيين العارية
في الاَونة الأخيرة يجبر السجانون الأسرى السياسيين خلع ملابسهم لإجراء التفتيش عند ذهابهم إلى طبيب السجن بدون أي مبرر، وبشكل غير قانوني. رداً على التوجه، أعلن ممثلو وزارة القضاء أنهم ينوون زيارة سجن شطة - جلبوع
مفوض سلطات السجون سلب الأسرى السياسيين حقهم بالتقدم لإمتحانات التوجيهي
طالب مركز عدالة بإبطال الأمر، الذي يعتبر عقاب جماعي ممنوع، والذي يمس في إمكانيات الأسرى للتأهيل، العمل وانخراطهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن
كلمة التحرير
صادقت الكنيست يوم الاربعاء الموافق 21.07.04 على تمديد قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل (أمر الساعة) 2003، لمدة ستة شهور اضافية. وفي ذات اليوم صودق، بقراءة تمهيدية، على اقتراح قانون لتعديل قانون الدخول الى اسرائيل (تعديل صلاحيات وزير الداخلية)، 2004. ويرتكز هذان القانونان على اعتبارات ديموغرافية عنصرية تحول دون منح مكانة في اسرائيل على أساس إثني.
وتنضم هذه القوانين الى سلسلة ممارسات سلطوية عنصرية من السنوات الأخيرة، والموجهة بالاساس ضد الاقلية العربية-فلسطينية، بما فيها إعادة تفعيل المجلس الديموغرافي العام، بالاضافة إلى المخططات الهيكلية وتخصيص الأراضي، التي تهدف "لتهويد" المدى، هدم البيوت ودعاوي اخلاء جماعي لسكان القرى غير المعترف بها، مطاردة القيادة السياسية والدينية المنتخبة وغيرها من الأمور. وتهدف هذه الوسائل إلى ضمان هيمنة الحكومة على السيرورات الديموغرافية، على المدى وعلى موارد الدولة، لصالح سكان الدولة اليهود فقط.
بالمقابل تستمر دولة اسرائيل في سياسة الفصل العنصري والاضطهاد في الاراضي المحتلة. هذة السياسة تنعكس، بشكل اساسي، بهدم البيوت واسع النطاق وبناء الجدار الفاصل, الذي يحتجز سكان المناطق المحتلة وسط جزر "مغلقة" ومنعزلة، في المناطق التي تضمها اسرائيل اليها. تشكل هذه السياسة انتهاكاُ للقانون الدولي وهذا ما اكدته ايضاُ محكمة العدل الدولية في "لاهاي" بقرارها بخصوص الجدار الفاصل.
تتمحور مقالات هذا العدد بأحدى الاسقاطات الرئيسية للسياسة المذكورة اعلاه، وهي الانتهاكات الفظة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاقلية العربية في اسرائيل وللفلسطينيين في المناطق المحتلة، في سياقها المحلي والدولي.
أصدارات جديدة
دفاتر عدالة, "بإسم الأمن"
العدد الرابع , ربيع 2004


© جميع الحقوق محفوظة لعداله