تنجح المداولات في القانون الجماهيري أحياناً في خلق ديناميكية مستقلة عن الحسم القانوني العيني. مثالٌ جيدٌ على ذلك هو رد الكيرن كييمت الذي قدم للمحكمة العليا والذي صرحت به أنها غير ملتزمة لكافة المواطنين في الدولة وإنما لليهود فقط، وهذا بالرغم من أنها تسيطر على 13% من الأراضي في الدولة. وعليه، يمكن تقسيم الحيز على أساس إثني بواسطة إقامة عشرات القرى والمدن لليهود فقط. ويخلق هذا الرد سيناريوهات قانونية على المستوى المحلي والدولي: هل يحق لجسم يصرح علناً عن عدم إلتزامه بالمصلحة العامة أن يكون شريكاً في اتخاذ قرارات لمؤسسات رسمية الملزمة وفق القانون لمبدأ "مصلحة كافة الجمهور"؟. في شهر تموز الأخير، تم الإعتراف بالكيرين كييمت كمؤسسة غير حكومية في الأمم المتحدة. هذا الإعتراف مشروط بالتزام المؤسسات بجميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعلى رأسها حقوق الإنسان والمساواة. ويناقض رد الكيرين كييمت هذه المبادئ. وقد أعفت السلطات الأمريكية الكيرين كييمت من دفع الضرائب على أساس أنها مؤسسة خيرية. ويشترط القانون الأمريكي منح الإعفاء بالإلتزام بمبدأ عدم التمييز. فهل يحق للكيرين كييمت بعد تصريحها المفصل والمكتوب في ردها للعليا، أن نستمر بالتمتع بهذا الإعفاء؟
