| ألعدد الثاني، حزيران 2004 |
www.adalah.org |
|
|
| كلمة التحرير |
|
يتزامن نشر هذا العدد من مجلة عدالة الإلكترونية مع نشر تقرير اللجنة الوزارية التي كلفتها الحكومة الإسرائيلية ببحث تقرير لجنة التحقيق الرسمية في مظاهرات أكتوبر 2000، التي قتلت فيها الشرطة 13 مواطناً عربياً. أحد النواقص البارزة في تقرير اللجنة الوزارية هو التجاهل المطلق لإمتناع قسم التحقيق مع الشرطة والمستشار القضائي للحكومة في التحقيق في حوادث القتل، وعدم محاكمة المسؤولين، هذا في حين تحول استعمال قوات الشرطة للوسائل القاتلة ضد المواطنين العرب إلى مشهد متكرر.
بالإضافة، امتنعت اللجنة الوزارية عن تقديم توصيات عملية وجدية بخصوص التمييز المستمر ضد الأقلية العربية في مجالات التعليم، المسكن، الميزانيات وتوزيع الأراضي، على الرغم من تطرق لجنة التحقيق الرسمية إلى هذه المسائل. بهذا اختارت اللجنة الوزارية عدم السعي لإحداث تغيير جذري في السياسة من أجل مساواة الأقلية العربية، في الوقت الذي تصعد فيه الدولة وسائل القمع والتمييز ضد الأقلية العربية في جميع المجالات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تعمل سلطات الدولة على إخلاء عشرات اَلاف المواطنين من بيوتهم وهدمها في القرى "غير المعترف بها" في النقب (التي أقيم بعضها قبل العام 1948، وبعضها الاَخر أقيم بأوامر عسكرية في فترة الحكم العسكري حتى عام 1966)، وهي تدوس بهذا حقوقهم الأساسية والدستورية بالكرامة والمساواة. بالإضافة، تستثنى المدن والقرى العربية من الخطط والبرامج الحكومية في مجالات الحقوق الإجتماعية والإقتصادية، بينما تبرر النيابة العامة هذا التمييز الحاصل بوجود برنامج لجسر الفجوات بين البلدات العربية واليهودية، الذي يكاد لا ينفذ منه شيء.
في هذا الواقع المركب، تعمل مؤسسات حقوق الإنسان لتغيير مكانة المجموعات المستضعفة والأقليات القومية وغيرها. وتتناول مقالات المحامي جيف بدلندر من جنوب أفريقيا ود. نيطاع زيف والمحامي يوفال ألباشان، من وجهة نظر الكتّاب وتجاربهم الشخصية، المشاكل والتحديات، التي يتعامل معها المحامون العاملون لدفع حقوق الإنسان والتغيير الإجتماعي. نشكر كتّاب المقالات على مساهمتهم في هذا العدد.
|
|
| أصدارات جديدة |
|
دفاتر عدالة, "بإسم الأمن"
العدد الرابع , ربيع 2004
|
|
|
|
|
|
|
|
