يُفسح هذا العدد من دفاتر عدالة صفحاته لفحص الأساليب التي تقوم دولة إسرائيل من خلالها بتجريم أشكال من النشاط السياسيّ والمقاومة، بذريعة "المخالفات الأمنيّة" أو "الإرهاب".
ففي حين يُنظر إلى جهاز العدالة الجنائيّ بأنّه يهدف إلى إبعاد "المُجرمين" عن عُموم السكّان، فإنّ الدول عادةً ما تستغلّه سعيًِا وراء أهدافٍ أخرى. وهي تتراوح ما بين أهداف عامة، مثل خلق مواطنين مطواعين، وبين أهداف أكثر تحديدًا، مثل لجم أشكالٍ من الهجرة أو كبح مجموعات "غير مرغوب فيها"، على سبيل المثال: مَن يحملون معتقدات دينيّة أو سياسيّة معيّنة، أفراد في مجموعات إثنيّة محدّدة، أشخاص لديهم تفضيلات جنسيّة مُعيّنة، وأولئك الذين يعانون من اعتلالات عقليّة. إنّ الدول تستخدم القوانين الجنائية، أيضًا، بغية تقييد حركة مجموعات سكانية معيّنة داخل نطاق حدودها (مثلاً: قوانين التنقّل في جنوب إفريقيا خلال حقبة الأبرتهايد)، حظر الزواج المُختلط (مثل القوانين المناهضة للزواج المختلط التي فُرضت في ألمانيا النازية، وفي الولايات المتحدة قبل العام 1967)، وصدّ دخول مجموعات قوميّة مُعينة إلى الدولة (مثل قانون منع التسلّل في إسرائيل من العام 1954). تتمة..