|
|
| كلمة التحرير |
|
ها قد مرّت ستّ سنوات على هبة أكتوبر 2000. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، لم يتمّ تقديم ولو لائحة اتهام واحدة ضد أيّ من المسؤولين عن قتل الشبان الثلاثة عشر وعن جرح المئات. فقد نصّت استنتاجات "ماحش" (وحدة التحقيق مع الشرطيين)، والتي نُشرت في أواخر ايلول الماضي، أنه ليس هناك متهمون بين الشرطيين. إن سلطات تطبيق القانون استهترت بمستخلصات لجنة أور وداستها، وتجاهلت على وجه الخصوص الاستنتاجات المتعلقة بشخصيات تتحمل المسؤوليّة عن إطلاق النار على متظاهرين واستخدام القناصة خلافًا للقانون. هناك ضباط كبار، مثل بنتسي ساو، ممّن حدّدت لجنة أور مسؤوليّتهم عن قتل الشبان، قد رُفّعوا في وظائفهم (ولأكثر من مرة واحدة) منذ أحداث أكتوبر 2000. لقد درسنا وبحثنا مجمل موادّ التحقيق التي كانت أمام "ماحش". والتقرير الذي سننشره في تشرين الأوّل من العام الجاري، والذي سيُقدّم إلى المستشار القضائي للحكومة، سيثبت أنّه لم يتم بذل كلّ جهود التحقيق لدى "ماحش" لغرض كشف الحقيقة، بل بغية تبرئة المسؤولين. فقد قام محققو "ماحش"، وبشكل متعمّد، بتجاهل مواد إثبات كثيرة سبق أن جمعتها لجنة أور، بغية تبرير استنتاجاتهم. إن أي وضع قانوني عادل، يقوم على مبدأ النزاهة، يُلزم بفتح تحقيق ضدّ محققي "ماحش" بسبب فشلهم البالغ
|
|
| أكتوبر 2000 |
|
|
|
|
بيان لجنة ذوي شهداء أكتوبر 2000
مستندات قانونية حول أكتوبر 2000