|
|
| كلمة التحرير |
| حذرنا سابقا، مرارا وتكرارا، بشأن مضمون تقرير وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) المتوقع. عدم قيام ماحش بالبدء بالتحقيق بمسألة اطلاق النار والقتل بعد وقوعه على الفور، لم يترك لدينا شك بخصوص مضمون التقرير المتوقع. كان من الواضح لنا أننا لن نقدم استئنافا الى النائب العام، السيد عران شندار، المسؤول المباشر عن التقصير كونه شغل منصب رئيس ماحش في أكتوبر 2000. كما أن المستشار القضائي للحكومة ألغى امكانية أن يبت هو نفسه بالاستئناف، بعد أن منح ماحش الثقة الكاملة وتبنى بشكل كامل مضمون التقرير. مطلبنا الأساسي هو تقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين عن القتل وجرح المئات. مع ذلك، من المحتمل ألا يؤدي فتح التحقيق من جديد في هذه المرحلة، من أجل تقديم لوائح الاتهام هذه، الى تقصي الحقيقة ما لم تستوعب سلطات تطبيق القانون ما معنى قتل مواطنين عرب. لذا، مطلبنا الأولي هو أن يتحمل من قصّر في البدء بالتحقيق الفوري في أكتوبر 2000 مسؤولية اخفاقه. يجب عدم اعفاء من لم يقم بواجبه للمبادرة بتحقيق فوري في أعقاب مقتل مواطنين يوم 1.10.2000 من المسؤولية، حيث كان يمكن أن يؤدي هذا التحقيق الى ايقاف اطلاق النار غير القانوني في اليوم الثاني، الثالث والثامن من أكتوبر. اذا لم يؤد استنفاذ كل الاجراءات القضائية بشأن تقصير ماحش وتقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين عن القتل وجرح المئات الى أي نتيجة، سيكون الأفق الدولي، من ناحيتنا، متوفرا، ناجعا وفعالا.
|
|
|
|
|
|
|
