تعديل رقم 40. (2011) لقانون ميزانية الدولة (1985)- "قانون النكبة"

يخول "قانون النكبة" الذي صادقت عليه الكنيست في آذار 2011، وزير المالية بتقليص التمويل الحكومي أو الدعم للمؤسسة التي تقوم بنشاط يعارض تعريف دولة اسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية" أو يحيي يوم استقلال الدولة أو يوم تأسيس الدولة على أنه يوم حزن وحداد." ويدرج الفلسطينيون على إحياء يوم استقلال إسرائيل الرسميّ على أنه الذكرى الوطنية للحداد وينظمون نشاطات تذكارية مختلفة. ويمس القانون حق الفلسطينيين ويقيد حريتهم بالتعبير عن ارائهم وسيسبب ضرر كبير لمؤسسات ثقافية وتربوية وسيرسخ التمييز اللاحق بالمواطنين العرب. كما سيلحق القانون ضررًا كبيرًا بمبدأ المساواة وبحق المواطنين العرب بالحفاظ على تاريخهم وثقافتهم. ويحرم القانون المواطنين العرب من حقهم في احياء ذكرى النكبة التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تاريخهم. في 4 أيّار 2011، قدم مركز عدالة بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن ولجان أولياء أمور طلاب التماسًا ضد القانون للمحكمة العليا، بادعاء أن القانون غير دستوري. المحكمة العليا رفضت الإلتماس في كانون ثاني 2012، بحجة عدم نضوج القضيّة بحيث أن القانون لم يستخدم بعد ضد أيّ مؤسسة.