|
المحكمة العليا والأرض العربية
قدّم
مركز "عدالة" مؤخرًا التماسًا للمحكمة العليا باسم عائلة عربيّة من
الناصرة، صودرت منها قطعة أرض لـ"خدمة الجمهور" في العام 1958.
طالب
الالتماس بإرجاع قطعة الأرض لأصحابها، لأنّ شركة مفتاحيم، التي حوّلت لها
الدولة الأرض بعد المصادرة لتحقيق أهداف المُصادرة المُعلنة، قامت بعرضها
للبيع في السوق الحرّة.
يستند الالتماس، فيما يستند، على قرارات
للمحكمة الإسرائيليّة العليا صدرت مؤخرًا، فيها أمرت المحكمة بإرجاع أراضي
مُصادرة لأصحابها اليهود بعد أن ماطلت السلطات في تحقيق أهداف المصادرة،
أو بعد أن لم تستعمل الأرض للهدف الذي صودرت من أجله.
وبالرغم من هذه
القرارات وبالرغم من مبادئ القانون الدستوري، رفضت المحكمة العليا طلب
العائلة من الناصرة بتجميد عمليّة بيع الأرض. وقد باعت شركة "مفتاحيم"
الأرض في السوق الحرّة مقابل مبلغ 183 مليون شيكلاً.
عمليًّا، صودرت
الأرض بحجّة "خدمة الجمهور"، وبعد فترة، بدلاً من إرجاع الأرض لأصحابها
الأصليين، تم بيعها في السوق الحرّة. هذه قصّة قانونيّة حول سلب أراضي
العرب.
يسود الاعتقاد، في أوساط القانونيين الإسرائيليين، أنّ مصادرة
الأراضي هي صفحة تمّ طيها منذ زمن، منذ قيام دولة إسرائيل، وأنّها- أي
عمليّة مصادرة الأراضي- لا تمس بعد في العرب. يثبت قرار المحكمة العليا
أنّ مسألة مصادرة الأراضي من العرب ما زالت قائمة، وأنّ هنالك جهازين في
إسرائيل للتعامل مع موضوع الأراضي وفقًا للقوميّة، الأوّل لليهود والثاني
للعرب. لا شك، أنّ المعنى القانوني لمصادرة الأراضي من أجل "خدمة الجمهور"
هو ليس مصادرتها لخدمة كل الجمهور، وإنما من أجل سلب الأراضي العربيّة.
|
