|
|
| كلمة التحرير |
|
إن حماية حقوق الأقلية من استبداد الأغلبية هي شرط ديموقراطي – أخلاقي هام لمصداقية إقرار دستور لدولة. لقد شرّعت الغالبية العظمى في دورة الكنيست الحالية التعديل العنصري لقانون المواطنة (لم الشمل)، وصوّتت ضد مشاركة نواب عرب وقائمة عربية في انتخابات الكنيست ال- 16 ، كما وصادقت على اقتراحات وقوانين تمس بالحقوق السياسية والإجتماعية، وهي تعارض تدخّل المحاكم حتى إذا كان هناك خرقاً للحقوق الدستورية .
بدأ " المعهد الإسرائيلي للديموقراطية" بحملة واسعة تحت عنوان " دستور بالوفاق". وللتوضيح، فإن هذا "الوفاق" مقصور على اليهود فقط، من أجل التوصّل الى تسوية مع التيار الديني اليهودي – الأرثوذكسي ولصالحه, ولذلك ليس مفاجئاً وجود عضو عربي واحد فقط (بعد خدمة عسكرية) من أصل 125 عضواً في هذا المعهد "الديموقراطي".
إن هذه الحملة وموازين القوى في الكنيست تثير شكوكاً جدّية حول الدستور إذا أقرّ، لا سيما أنه سينطوي على تعصّب قومي وديني وسيكون أشدّ سوءاً من الوضع القانوني الحالي الرديء.
لهذه الأسباب، علينا كمؤسسات لحقوق الإنسان، أن نسمع صوتاً عالياً حتى نؤثّر على الخطاب العام في هذا السياق.
|
|
| اعلانات |
|
|
|
| مراجعة كتب |
|
|
|
| تقرير رسمي |
|
|
|
|
اذا لا تستخدم/ي Outlook وتريد/ي ارسال Forward الرجاء التوجة الى اسفل الصفحة وهناك الضغط Forward
