مركز عدالة يقدم التماسًا ضد وزارة التربية حول استخدام بنود من قانون النكبة للمرة الأولى

الصورة بلطف عن موقع (عرب 48)

قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة المركزية ضد المناقصة التي نشرتها وزارة التربية، والتي تُعنى بإنشاء قاعدة بيانات تعنى في برامج وحلول تعليمية معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن لمديري المدارس اختيار البرامج التي ستمرر في مدارسهم ضمن هذه القاعدة فقط في مجالات عديدة: تدريس اللغة، والعلوم الإنسانية والثقافة، والمهارات الحسابيًة، والعلوم والرياضيات، وغيرها من مهارات التعلم مثل التفكير الإبداعي والتفكير النقدي، والذكاء العاطفي والمهارات الحياتية، وتعزيز نمط الحياة الصحي، والقيادة، والابتكار، وتعلم "التعايش ، والقضاء على العنصرية".

لقراءة الالتماس باللغة العبرية

وفقًا للمناقصة، يجب على الجهات المعنية بالتقدم للمناقصة الامتثال للبندين التاليين: "عدم الاعتراض على قيام دولة إسرائيل وعدم الاعتراض عن كونها دولة يهودية وديمقراطية" والبند الثاني: "عدم احياء يوم النكبة الفلسطينية والاعلان عنه كيوم حداد".

هذه البنود تشكل عائق أمام جمعيات عربية بالتقديم للمناقصة، مركز الطفولة في الناصرة وهو أحد الملتمسين، ويقوم المركز بتقديم ورشات حول مهارات التواصل والسلوك العاطفي للطلاب والمعلمات والأهالي على حد سواء، وذلك في مؤسسات تربوية خاصة في الناصرة لصفوف الروضة وحتى الصف السادس ضمن برنامج "أمان". وكانت له نية في توسيع هذا البرنامج وتمريره لمدارس أخرى عبر التقدم للمناقصة ولكن البندان المذكوران أعلاه.

يُذكر أن هذه البنود موجودة في "قانون النكبة"، ولم يتم اتخاذ قرار محكمة جوهري حينما التمس مركز عدالة لإبطالهم عام 2011 كون القانون لم يُطبق في أرض الواقع بعد، وها هي وزارة التربية والتعليم تُطبق هذه البنود من أجل اقصاء الجمعيات العربية التي لا تلتزم بالرواية الصهيونية من التقديم لمناقصات مهمة، وبذلك انتهاك حرية التعبير عن الرأي والحق في المساواة وحق الطالب العربي بتعليم يحترم تاريخ شعبه.

تؤكد المحامية سلام ارشيد التي قدمت الالتماس: "أن التوقيع على شروط المناقصة يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والنقد، وكذلك انتهاكًا للهوية الوطنية والذاكرة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، إضافة الى انعدام توفير فرص متكافئة بإقامة الجمعيات. كما تعتبر البرامج التي تحاول وزارة التربية إدخالها ضمن هذه المناقصة محاولة لنسيان وقمع روايات الفلسطينيين في البلاد فيما يتعلق بالأحداث والحقائق والمشاعر والأيديولوجيات إضافة الى اسكات الحوار الحيوي لهذه القضايا المهمة للرأي ومنع الطلاب العرب من التعرف على ثقافتهم وتراثهم".

وأضافت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: "الشروط التي تطرحها وزارة التربية تضيق الحيز المتاح للعمل التربوي وتمنع بذلك مؤسسات مهنية وحقوقية تمثل حقوق الاقلية الفلسطينية في الدولة من التسجيل كمزودين للخدمات التربوية. نحن في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي نرى ان عدم التعاطي مع قضايا الهوية والانتماء ومن ضمنه التاريخ والثقافة الفلسطينيين في المؤسسات التربوية العربية، من الأسباب التي تؤدي الى الأزمة التي يعيشها التعليم العربي. طرحنا في السنوات الاخيرة موضوع ضرورة احداث تغيير بكل ما يتعلق بموضوع الهوية وقد لمسنا عند بعض الجهات المهنية في الوزارة تفهم لطرحنا وحتى ان هذا انعكس في بعض الوثائق الجديدة ولكن هذا النداء وشروطه تتناقض كليا مع هذه الطروحات والتوجهات، والوزارة مطالبة بتغيير شروط هذا النداء".

وأضاف مركز الطفولة: "الشروط التي وضعتها الوزارة لا تمت بصلة للعمل التي تقدمه الجمعيات، كون الجمعيات تعمل وفقًا للقانون ولا يوجد ضمن عملها أي أمر مخالف للقانون، وكان على الوزارة الاكتفاء بهذا الطلب ولكنها تضع شروط تعجيزية تمنع من مؤسسات المجتمع الفلسطيني أن تكون شربكة وجزء من مسار تعليم الطالب العربي".