"عدالة"، الميزان، وأطباء لحقوق الإنسان يقدمون للأمم المتحدة تقريرًا مشتركًا حول التعذيب، عدم التحقيق في عملية "الرصاص المصبوب"، والحصار على غزة بما في ذلك مصادرة الحقوق الصحية
تناقش لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب التزام الدول بالوثيقة الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR )، التقرير المرحلي الثالث لإسرائيل الذي نشر عام 2008، وتنظر بالنحو الذي تطبق به إسرائيل وثيقة حقوق الإنسان وذلك في جلستها التي ستعقد في 13-14 تموز في جنيف. إسرائيل هي طرف لوثيقة ICCPR ، حيث صادقت عليها عام 1991، لذا فهي ملزمة من الناحية القضائية بتطبيق تعليمات الوثيقة.
في جلسة اللجنة في تموز القريب، ستعرض إسرائيل ردها على "قائمة القضايا" التي أعدتها اللجنة، والتي نشرت في كانون أول 2009. القائمة التي تتضمن 30 سؤالاً شاملاً، تغطي رقعة واسعة من المشاكل في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. 14 من الأسئلة التي قدمتها اللجنة تتعلق بشكل مباشر بخروقات حقوق الإنسان التي وردت في التقرير الذي قدمه للجنة مركز عدالة، مركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة) وجمعية أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل في 10 آب 2009. ووصفت مؤسسات حقوق الإنسان في تقريرها كيف أن إسرائيل لا تطبق تعليمات الوثيقة بالمجالات المتعلقة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفي المواطنين الفلسطينيين في المناطق المحتلة.
وقد قدمت المنظمات للجنة الأسبوع الماضي تقريرًا مكملاً لمساعدة اللجنة في الجلسة القريبة. من بين المواضيع التي يتطرق إليها التقرير الجديد: هدم البيوت، الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي خلال الحرب على غزة، عدم توفر معونة قضائية للفلسطينيين سكان قطاع غزة في إسرائيل وللتحقيقات المنقوصة التي أقامتها إسرائيل حتى الآن. كما تطرق التقرير إلى الحصار على قطاع غزة وخصوصًا منع إدخال الأغذية والدواء ومصادرة الحقوق الصحية بما فيها فرض تحقيقات الشاباك على المرضى، عدم التحقيق بشكاوى عن تعذيب وعدم وجود حماية فعلية من التعذيب، معلومات جديدة عن الأسرى "الأمنيين" بما فيهم "مقاتلين غير شرعيين" ومعتقلين إداريين، حرمان الأسرى من قطاع غزة من الزيارات والاقتراحات الجديدة لسن قوانين تتعلق بجلعاد شاليط، سجن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وسحب الإقامة الدائمة في القدس من أربعة أعضاء مجلس تشريعي وقادة فلسطينيين الذين تعتزم إسرائيل طردهم. كما قدمت المنظمات للجنة معلومات حول مهاجمة إسرائيل لأسطول الحرية لقطاع غزة التي أدت إلى مقتل تسعة مواطنين أتراك، جرح العشرات واعتقال وطرد قرابة 700 من النشطاء الذين كانوا على متن السفن.
|
في الرابط التالي كل المستندات التي قدمتها للجنة منظمات غير حكومية ودول ومستندات اللجنة، بما فيها التقارير التي قدمها "عدالة" والميزان وأطباء لحقوق الإنسان في آب 2009 وتموز 2010. |
|---|
مستندات لمنظمات غير حكومية، لدول وللجنة متوفر في الرابط التالي:
