عدالة لمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل صنعت "ثقبًا أسود" قانونيًا في غزة وعلى المجتمع الدولي التدخل لتحقيق العدل للضحايا الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل

أكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بروفيسور مايكل لينك، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، على أن إسرائيل تنتهج سياسات غير قانونية وتمارس العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

 

شارك مركز عدالة، إلى جانب مؤسسات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية أخرى، في الدورة الــ44 من جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عقدت يومي 16 و17 تموز 2020، ودعا خلالها المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل تحقيق العدالة للفلسطينيين ضحايا جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.

 

 وناقش البند السابع من جلسة المجلس تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بروفيسور مايكل لينك، والذي يسلط الضوء على السياسات غير القانونية التي تمارسها إسرائيل وعلى رأسها العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

 

ودعا لينك إسرائيل إلى وقف "كل ممارسات العقاب الجماعي، والتي تشمل الحصار على غزة، وتحديد حرية الحركة والتنقل في الأراضي المحتلة، هدم البيوت العقابي، سحب الإقامات العقابي، قطع المخصصات، إغلاق البلدات واحتجاز الجثامين والتأخير في إعادتها للدفن"، وأكد على ضرورة أن تصبح "المحاسبة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب على سلم أولويات المجتمع الدولي على الفور".

 

لقراءة التقرير الكامل للمقرر الخاص للأمم المتحدة (الإنجليزية)

 

وقدمت المحامية سهير أسعد، منسقة المرافعة الدولية في مركز عدالة، مداخلة شفوية مصورة خلال الجلسة، سلطت خلالها الضوء على القضية الخاصة لغزة. وأكدت على أن إسرائيل صنعت "ثقبًا أسود" قانونيًا في غزة، قائم على سياسة الإفلات من العقاب والغياب التام للمحاسبة، على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، وفق القوانين المدنية والجنائية.

 

لقراءة مداخلة عدالة في جلسة مجلس حقوق الإنسان (الإنجليزية)

 

فيديو مداخلة المحامية سهير أسعد

 

 

هذا وقدمت المحامية أسعد مداخلتها باسم كل من مركز عدالة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

 

وانضم مركز عدالة إلى مداخلتين إضافيتين، قدمهما كل من مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، الذين عارضوا من خلالها ممارسات العقاب الجماعي المتعمدة ضد الشعب الفلسطيني، وإعدام الشاب أحمد عريقات ميدانيًا دون محاكمة واحتجاز جثمانه. ويمثل مركز عدالة عائلة الشهيد عريقات في المحكمة الإسرائيلية العليا، ويؤكد على أن احتجاز جثمان الشهيد عريقات مخالف للقانون ويطالب بتسليمه للعائلة لتتمكن من دفنه بشكل لائق. (رابط للخبر في موقع عدالة)

 

وبالإضافة لما ذكر، شارك مركز عدالة على هامش جلسات المجلس في حوار رقمي لدبلوماسيين نظمته مؤسسات حقوقية فلسطينية، إقليمية ودولية، حول "العقاب الجماعي في غزة: 13 عامًا على الحصار غير القانوني دون عقاب".

 

لمشاهدة الحوار الرقمي

 

 

واستعرضت المحامية سهير أسعد خلال الحوار الرقمي عمل مركز عدالة أمام المحاكم الإسرائيلية على مدار سنوات، للمطالبة بفتح تحقيقات جنائية وفرض عقوبات على المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في غزة، كما والتعويض المدني للضحايا الفلسطينيين الذي قتلوا أو أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

 

وأكدت أسعد على التعاون الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والسلطة التشريعية والجهاز القضائي، ومن ضمنه المحكمة العليا، ودورها في حماية المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وعدم محاسبتهم والسماح باستمرار سياسات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

 

وأشارت إلى أن إسرائيل، بكل مؤسساتها، غير معنية باتخاذ خطوات جدية اتجاه الجنود، الضباط والمسؤولين المشتبه بهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين. ولذلك، دعت المجتمع الدولي للمضي بإجراءات محاسبة على المستوى الدولي لضمان العدالة للضحايا الفلسطينيين.

 

لقراءة تقرير مركز عدالة لمحكمة الجنايات الدولية بعنوان: “تحدي مفهوم السيادة في مذكرة المستشار القضائي الإسرائيلي: مسألة الصلاحية في عمل محكمة الجنايات الدولية”

 

لقراءة الملخص التنفيذي للتقرير الكامل (العربية)

 

لقراءة تقرير مركز عدالة للجنة التحقيق المستقلة المنبثقة عن الأمم المتحدة في الانتهاكات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة الكبرى بغزة عام 2018