العليا تُجبر عائلة عربيّة على المثول أمام لجنة للنظر في مسألة سكنها في البيت الذي استأجرته العائلة في موشاف نفاطيم

أجبرت المحكمة العليا، في قرارها الصادر يوم أمس الأحد 21 آذار 2010، عائلة ترابين العربية على المثول أمام لجنة (لجنة قبول)، للنظر في مسألة سكنها في البيت الذي تستأجره في موشاف نيفاتيم (قرية زراعيّة) في النقب. وكانت العائلة قد استأجرت البيت منذ ثلاث سنوات (في العام 2007) من أصدقائهم اليهود (عائلة زكاي)، الذين قرروا تأجير بيتهم والانتقال للسكن في مكان آخر.

وقد بدأت المشكلة حين علمت إدارة الموشاف عن هويّة المستأجرين الجدد، فرفضت إتمام المعاملة ومنعتهم من السكن في الموشاف، وحاولت الضغط على أصحاب البيت اليهود للعدول عن قرارهم بوسائل عدة. بعد فشلها بذلك، توجهت إدارة الموشاف لمحكمة الصلح. أصدرت محكمة الصلح قرارًا بمنع العائلة العربيّة من استئجار البيت، ونقلت الملف للمحكمة المركزيّة، التي ألغت أمر المنع الذي صدر عن الصلح وسمحت للعائلة بالسكن في الموشاف، ولكنها أصدرت أمرًا بتجميد القرار حتى الانتهاء من النظر في القضية كليًا. في أعقاب ذلك استأنفت إدارة الموشاف للعليا، التي بدورها ألغت قرار المركزية وأمرت العائلة بالمثول أمام لجنة القبول.

عائلة أحمد ترابين هي العائلة العربية الأولى التي تستأجر بيتًا في هذا الموشاف. وقد ادعى المحامي علاء محاجنة من "عدالة" أمام العليا باسم العائلتين زكاي وترابين أنّ الموشاف لم يطلب في الماضي من مستأجرين أن يمثلوا أمام لجنة القبول، ما يشير إلى التمييز ضد العائلة العربيّة بسبب انتمائها القومي.

وقد أبقت المحكمة العليا على حق العائلتين بالتوجه ثانيةً إلى القضاء في حال رفضت لجنة القبول طلب العائلة العربيّة بالسكن في الموشاف. وقد أعلنت العائلتان أنهما مصممتان على المضي قدمًا وأنهما سيقدمان طلبًا للجنة القبول وفي حال رُفض ستلجأ العائلتان إلى القضاء من جديد.

يُذكر أنّ مركز "عدالة" التمس المحكمة العليا في أيلول 2007 لإلغاء عمل لجان القبول في "البلدات الجماهيريّة". تقوم هذه اللجان بانتقاء المرشحين للسكن في هذه البلدات. قدم "عدالة" هذا الالتماس باسم الزوجين فاتنة وأحمد زبيدات الذين رفضت لجنة القبول التابعة للبلدة الجماهيرية ركيفت، التي تقع ضمن مناطق نفوذ المجلس الإقليمي مسجاف في الجليل الغربي، طلبهما بالحصول على قطعة ارض لبناء بيتهما داخل البلدة بإدعاء أنهما "غير ملائمين اجتماعيًا" للسكن في القرية. وتمحور الادعاء المركزي في التماس "عدالة" حول تعارض عمل هذه اللجان مع حق المواطن باختيار مكان إقامته. ما زال الالتماس قيد البحث في المحكمة العليا.

لقراءة قرار العليا باللغة العبريّة إضغط هنا.