عدالة يطالب بتزويد المياه بشكل يومي ثابت لكفر عقب والأحياء المجاورة شرق القدس

عدم تزويد المياه بشكل يومي ثابت وتوفيرها لثلاث أيام فقط كل أسبوع، يشكل خطرًا على حياة الفلسطينيين في شرق القدس، إذ يضطرهم إلى تخزين المياه بشكل غير صحي ولا يخضع لرقابة صحية، وكذلك يمنع السكان من الحفاظ على تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

 

 

توجه مركز عدالة، اليوم الإثنين، باسم رئيس لجنة أحياء شمال القدس، منير صغير، إلى شركة مياه "مكوروت" وجيحون" وإلى سلطة المياه، برسالة يطلب فيها تزويد المياه لسكان أحياء كفر عقب والأحياء المجاورة لها خلف جدار الفصل العنصري، بشكل يومي وثابت.

 

وجاءت الرسالة على ضوء النقص في المياه التي تعتبر أحد أهم الوسائل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إذ تصل إلى السكان في أحياء كفر عقب، والتي يبلغ عددهم نحو 70 ألف فلسطيني، ثلاث مرات فقط كل أسبوع، وتوفرها شركة مياه "رام الله القدس" منذ قبل احتلال هذه الأحياء عام 1967، وبكمية أقل بنحو 30% من الكمية التي يستحقها كل مواطن بحسب معايير سلطة المياه.

 

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن التزويد الجزئي للمياه يؤثرًا سلبًا على إمكانية تكوين وتربية وإعالة الأسرة بصورة إنسانية ولائقة، وتؤثر سلبًا كذلك على المرافق العامة والمؤسسات الجماهيرية مثل المدارس والعيادات الطبية وغيرها. يضاف إلى ذلك التأثير السلبي لقلة المياه على صحة السكان، إذ يضطرون إلى تخزين المياه بحاويات بلاستيكية على سطوح المنازل أو في الساحات بشكل لا يتلاءم مع التدابير الصحية.

 

وأشارت الرسالة إلى عدد من التوجهات من العيادات الطبية وصناديق المرضى في هذه الأحياء، التي تؤكد على وجود نسبة عالية من المشاكل الصحية سببها عدم تزويد المياه بشكل كاف أو استعمال مياه أقل جودة بسبب طرق تخزينها، مثل التقيؤ الشديد والإسهال ومشاكل المعدة.

 

ويشكل نقص المياه كذلك خطرًا على صحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تعتبر المياه، بحسب معايير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وسيلة أساسية للتعقيم لتجنب الإصابة بالفيروس، وتشدد منظمة الصحة العالمية في نشراتها على أهمية تأمين جودة وكمية مناسبة للمياه لمكافحة انتشار الوباء، والوضع الحالي في هذه الأحياء لا يتوافق مع أي من هذه التعليمات.

 

وأكد مركز عدالة في الرسالة على أنه على ضوء ضم إسرائيل لشرق القدس، تقع على السلطات الإسرائيلية والجهات ذات العلاقة التي تنضوي تحتها مسؤولية قانونية لتزويد هذه الأحياء بالمياه بشكل يومي وثابت وبجودة وكمية مناسبة للمتطلبات.  

 

لقراءة الرسالة