بدأت محاكمة النائب محمد بركة السياسيّة في محكمة الصلح في تل أبيب "عدالة": لا أساس للتهم، وهي محاولة لنزع الشرعية عن العمل السياسي للقيادات العربية في البلاد

بدأت يوم الأربعاء، الموافق 10 آذار 2010، في محكمة الصلح في تل أبيب، محاكمة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. يمثل النائب بركة في المحكمة كل من المحامي حسن جبارين والمحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة".

وكان المستشار القضائي للحكومة، قد قدم في تشرين الثاني من عام 2009، لائحة اتهام بحق النائب بركة بخصوص مشاركته في مظاهرات ضد الجدار الفاصل، و ضد حرب لبنان وأخرى احتجاجًا على عدم محاكمة المسؤولين عن قتل المواطنين العرب في أكتوبر 2000. وتوجه لائحة الاتهام للنائب بركة تهم التهجم وإهانة موظف جماهيري ومضايقة شرطي خلال قيامه بعمله.

وادعى "عدالة" في الجلسة أنّ لا أساس للتهم الموجهة للنائب بركة، وأنّها محاولة لنزع الشرعيّة عن العمل السياسي، ومحاولة للمس في مكانة النائب بركة بشكل خاص وبالأقلية العربية في إسرائيل عمومًا.

وأضاف المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من "عدالة" أنّ ضم أربع تهم في لائحة اتهام واحدة هو غير قانوني، وهو استعمال غير قانوني لصلاحية النيابة العامة وسيمس في الدفاع القانوني عن النائب بركة وفي حقه بالإجراء العادل. فالأربعة تهم الموجهة للنائب بركة تعود إلى أربعة حوادث مختلفة لا صلة بينها: مظاهرة في بلعين ومظاهرتين في تل أبيب في تاريخين مختلفين ومظاهرة في الناصرة. تشير لائحة الاتهام، التي تتطرق إلى تهم غير مرتبطة ببعضها، إلى نيّة النيابة العامة بالمس في مكانة النائب بركة والتأثير على المحكمة بشكل غير عادل، علمًا بأنّ النيابة لم تستطع تقديم أي مبرر جدي لضم التهم في لائحة اتهام واحدة. ومنحت المحكمة الطرفين 14 يومًا من أجل تقديم ادعاءاتهما مكتوبة للمحكمة.

يًُذكر أنّ مركز "عدالة" كان قد توجه في شباط 2010، باسم النائب بركة، لاتحاد البرلمانيين الدولي وطالبه بالتحقيق في مسألة تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة. بدوره قام الاتحاد بالتوجه لرئيس الكنيست روبي ريفلين مطالبًا إياه بتقديم التوضيحات حول تقديم لائحة الاتهام. وسيتم التداول في هذه القضية في جلسة الاتحاد التي ستعقد نهاية الشهر الجاري (آذار 2010).