الدولة: هدف قانون منع لم الشمل أمني؛ العليا: قدموا معطيات "عدالة": قانون المواطنة هو القانون الأكثر عنصريّة في كتاب القانون الإسرائيلي، ولا مثيل له في أي دولة ديمقراطية في العالم

نظرت هيئة قضائيّة موسعة (11 قاضيًا) في المحكمة العليا يوم الاثنين، 2 آذار 2010، في الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان لإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة) الذي سن عام 2003. بحسب القانون لا يحصل الفلسطينيون الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين على أيّة مكانة قانونيّة في إسرائيل، وبالتالي فهو يمنع مواطني الدولة، وبالأساس مواطني الدولة العرب، من تحقيق حقّهم في الحياة العائليّة داخل بلدهم. قبل عامين، وتحديدًا في آذار 2007، صادق الكنيست على تمديد إضافي للقانون. ووسع الكنيست، في نص القانون، منع لم الشمل ليشمل مواطني "دول معادية" وهي سورية ولبنان والعراق وإيران، وكل من يسكن في مكان تجري فيه عمليات تشكل خطرًا على أمن إسرائيل وأمن مواطنيها، وفق ما يمليه جهاز الأمن الإسرائيلي. في تموز 2008، قررت الحكومة الإسرائيليّة إضافة قطاع غزّة لهذه القائمة. وتمّ تعريف القانون على أنّه "أمر ساعة" أي أنّه قانون مؤقّت، وتمّ تمديده ثماني مرّات منذ سنه في العام 2003.

عشيّة الجلسة، طلبت أربع جمعيات يمينيّة الانضمام إلى الدولة في الدفاع عن القانون: "شورات دين" و"جدار للحياة" و"إم ترتسو" و"الصهيونية المتجددة". .

وأمرت العليا الدولة بتقديم معطيات محتلنة، خلال ثلاثين يومًا، حول عدد طلبات لم الشمل، وعدد الطلبات التي رُفضت وعدد الأشخاص الذين دخلوا إلى إسرائيل بواسطة لم الشمل ووجدت الدولة أنّهم "متورطون بعمليات ضد أمن الدولة".

وفي المقابل شدد "عدالة" في الجلسة أنّ القانون الذي يمنع لم الشمل هو القانون الأكثر عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي وأنّ لا مثيل له في أيّة دولة ديمقراطيّة في العالم.