عدالة يطعن في قانونية إقامة أحياء سكنية للجنود فقط

توجه مركز عدالة يوم 4.2.2021 للمستشار القضائي، سلطة الأراضي، وزير المالية، وزير الأمن ومديرية الإسكان في الجيش الإسرائيلي، برسالة يطالب فيها بإلغاء مشاريع إقامة مناطق سكنية للجنود فقط وتخصيص أراضي لهم دون مناقصات يشارك فيها الجميع، كونها تمييزية وغير قانونية.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة أن إقامة مثل هذه الأحياء هي خطوة تمييزية مرفوضة يتم فيها استعمال شرط الخدمة العسكرية بطريقة غير قانونية من أجل إقصاء مجموعات سكانية معينة. وكذلك تخصيص الأراضي لمثل هذا المشروع دون طرحها في مناقصة عادلة هو أمر غير قانوني ويجب إلغاؤها على الفور.

لقراءة الرسالة

وتجري العملية التمييزية من خلال وحدة في الجيش الإسرائيلي يطلق عليها اسم "وحدة الإسكان" وتقوم هذه الوحدة في إطار عملها بالبحث عن مناطق ومواقع يمكن إقامة مشاريع سكنية عليها، وفور تحديد قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع، يتم تأسيس جمعية مسجلة لبناء المشروع، وتتوجه هذه الوحدة بطلب إلى ‘دائرة أراضي إسرائيل’ من أجل تخصيص الأرض لصالح إقامة مشروع للجنود في الخدمة الدائمة دون مناقصة وهو أمر غير قانوني.

ووفق المعلومات التي نشرتها وحدة الإسكان في الجيش، أقامت هذه الوحدة نحو 6000 وحدة سكنية من شمالي البلاد إلى جنوبها. بالإضافة إلى وجود من بين 12 - 14 مشروعًا جديدًا ما بين طور التخطيط وطور التنفيذ وتضم هذه المشاريع مئات الوحدات السكنية الجديدة.

وتعتمد الرسالة على الحق في المساواة ومبدأ منع الفصل العنصري في المسكن. فالفصل في المسكن على أسس عرقية، قومية أو دينية هو سياسة مرفوضة وسياسة تمييزية بشكل مطلق. هنالك حالات معينة يتم فيها السماح لمجموعات تنتمي إلى الأقلية ولها نهج حياة خاص بالسكن بشكل منفصل من أجل الحفاظ على هويتها. من الواضح أن هذا المعيار لا ينطق على الجنود في الخدمة الدائمة وإنما يتم استعمال هذا المعيار مش أجل التمييز والفصل العنصري. بالإضافة، فإن نقطة الانطلاق لإدارة الأراضي ترتكز على أسس المساواة وتشترط توزيع الأراضي عن طريق المناقصات وبشكل علني، إلا أنه في هذه المشاريع يتم استغلال بنود الإعفاء من المناقصة لتوزيع الأراضي للخادمين بالجيش دون منافصة وبالخفاء.

وفي تعقيبها، قالت المحامية ميسانة موراني إن "تخصيص أحياء للجنود في الخدمة الدائمة ما هو إلا أداة إضافية من أدوات الفصل العنصري، إذ أن معيار الخدمة العسكرية استعمل دومًا كغطاء من أجل التمييز ضد العرب ومنعهم من السكن بداية في ‘البلدات الجماهيرية’ والآن أيضًا في المدن. لا شك أن استعمال الخدمة العسكرية واستثناء المواطنين العرب لا يشكل فقط أداة تمييزية تخدم الفصل العنصري إنما أيضًا تشكل أداة للسيطرة الديموغرافية والعسكرة".