عدالة وسكان الشيخ جراح والائتلاف الأهلي في التماس للمحكمة العليا ضد نصب الحواجز مدخل الحي

تمنع الشرطة الإسرائيلية النشطاء والمتضامنين من دخول الحي وتدقق بهويات سكان الحي الفلسطينيين وتسمح بدخول مجموعات اليمين المتطرف التي تنظم اعتداءات على سكان الحي والمستوطنين دون سؤال

 

قدم مركز عدالة اليوم الخميس 20, أيار 2021، التماسًا باسم سكان حي الشيخ جراح شرقي القدس والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدسيطلبيون فيه بإزالة الحواجز التي نصبتها الشرطة الإسرائيلية مدخل الحي منذ أسبوعين، بعد أن قام عضو الكنيست من اليمين المتطرف "ايتمار بن غفير" بإخراج مكتبه من الحي بعد الضغط السياسي، وتهدف الحواجز لمنع الفلسطينيين والمتضامنين مع قضية الشيخ جراح الدخول الى الحي. مكتبه

وتسمح الشرطة التي تقف على الحواجز التي نُصبت عند مدخل الحي بدخول المستوطنين الإسرائيليين دون أي فحص بينما يتم التدقيق وفحص هويات الفلسطينيين ولم تمنع هذه الحواجز وتواجد جيش الاحتلال على مدار الساعة دخول عصابات اليمين المتطرف الذين يعتدوا على سكان الحي الفلسطينيين بشكل دوري ومنذ نصب الحواجز تحديدًا.
 


وجاء في الالتماس أن "تقييد حرية الحركة والتنقل النابع من دافع عنصري غير قانوني، ونصب الحواجز من قبل الشرطة الإسرائيلية لا يتوافق مع المعايير الدستورية والدولية".

وجاء الالتماس بعد توجه مركز عدالة في الأيام الأخيرة بعدة رسائل الى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية وقائد لواء القدس ووزير الأمن الداخلي والمستشار القضائي للحكومة ولكن أي منهم لم يتطرق الى التوجهات.
وطالب مركز عدالة عقد جلسة طارئة بخصوص الالتماس على إثر الانتهاك المجحف بحقوق سكان الحي الفلسطينيين. 

 

 

تعقيب مركز عدالة: "الشرطة التي تتقاعس ولا تقوم بتفعيل السلطة الممنوحة لها لردع عنف المستوطنين في حي الشيخ جراح تقوم الآن بأخذ إجراءات عنصرية كاحتجاز سكان حي الشيخ جراح وسط أنظمة الاستبداد الظالمة والمخالفة لأعراف القانون الدولي ويُعتبر احتجاز سكان حي الشيخ جراح الفلسطينيين في بيوتهم كرهائن حرب والتنكيل بهم في مداخل الحي احتجاز وحشي ومهين يحدث فقط وسط الأنظمة القمعية والاستبدادية, وهذه الممارسات تُظهر بوضوح الفوقية الصهيونية والاستعلاء اليهودي الذي تستمر دولة إسرائيل للحفاظ عليه ويراق باسمه دماء الشعب الفلسطيني.

لقراءة الالتماس