المحكمة العليا تأمر إدارة بلدة ركيفت بمنح عائلة عربية قسيمة ارض للبناء في البلدة

أصدرت المحكمة العليا خلال جلستها اليوم الثلاثاء 13 أيلول 2011 قرارًا بقبول الالتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" باسم الزوجين فاتنة وأحمد زبيدات ضد الجمعية التعاونية ركيفت ودائرة أراضي إسرائيل وأمرتهم بمنح الزوجين قطعة أرض للبناء في البلدة الجماهيرية ركيفت خلال 90 يوم. يأتي هذا القرار بعد أن رفضت لجنة القبول التابعة لركيفت طلب العائلة عدة مرات في السابق وذلك بإدعاء أنه غير ملائمين للحياة الاجتماعية في البلدة. وكان على رأس الهيئة القضائية التي نظرت في الالتماس رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش وبمشاركة كل من القاضيان الياكيم روبنشطاين وعدنة أربيل.

وعقب الزوجان على قرار المحكمة بالقول: "نحن نثني على قرار المحكمة ونرى أن قضيتنا التي استمرت قرابة ست سنوات تثبت أن منظومة لجان القبول، التي حصلت على تصديق من قبل الكنيست هي منظومة عبثية، تميز ضد العرب ولا تحتوي على أي منطق اجتماعي".


هذا وصرحت المحامية بشارة من مركز "عدالة" التي قدمت الالتماس باسم عائلة زبيدات في أعقاب صدور القرار: "نحن نبارك صدور القرار، لكن في الوقت نفسه نأسف أن العائلة اضطرت خوض نضال قضائي استمر قرابة الست سنوات بعد أن رفضتهم لجنة القبول فقط لكونهم عرب. نحن نأمل أن تقنع قضية عائلة زبيدات المحكمة العليا بقبول الادعاءات المبدئية التي أوردها عدالة في التماسه ضد قانون لجان القبول الذي سن في الكنيست مؤخرًا، حيث لا يزال هذا الالتماس عالقا أمام المحكمة العليا وستنظر به هيئة قضائية موسعة مكونة من 9 قضاة".

وقد قدم عدالة الالتماس عام باسمه وباسم كل من صوت بديل في الجليل والقوس الديمقراطي الشرقي وبمكوم-مخطّطون من أجل حقوق التخطيط والبيت المفتوح والمركز العربي للتخطيط البديل وباسم عائلة زبيدات.

المواطنان فاتنة وأحمد زبيدات، تخرّجا بدرجة امتياز من دائرة الفن المعماري في أكاديمية الفنون والتصميم "بتسلئيل" في القدس.. بعد زواجهما في صيف 2006، تقدّم الزوجان بطلب للسكن في بلدة "ركيفت" الخاضعة لسلطة المجلس الإقليمي "مسغاف". بحث الزوجان عن بلدة صغيرة غير مكتظّة بالسكّان وتوفّر خدمات بمستوى رفيع حيث يستطيعان بناء بيتهما كيفما تملي عليهما رؤيتهما المعمارية وتربية أطفالهما في المستقبل.

ووفقًا للأنظمة، طُلب من الزوجين اجتياز مرحلة القبول حيث كان عليهما الخضوع لاختبار "الملائمة الاجتماعية"، والذي يعتبر أحد معايير القبول للبلدات الجماهيرية. وفي لقائهما مع لجنة القبول الإقليمية التابعة للمجلس الإقليمي "مسغاف تم إبلاغ الزوجين أنّ طلبهما قد رُفض بسبب عدم "الملائمة الاجتماعية". في أعقاب ذلك توجه الزوجان إلى مركز "عدالة" الذي التمس المحكمة العليا باسمهم ضد هذا القرار وضد لجان القبول في البلدات الجماهيرية بشكل عام.