سلطات الاحتلال تمنع أبي عابودي، مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء، من السفر خارج البلاد وتصعّد ملاحقتها للمؤسسات الست

منعت سلطات الاحتلال اليوم مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء, أبي عابودي, من السفر إلى عمّان للمشاركة في مؤتمر للخبراء, والذي كان من المقرر عقده يومي الخميس والجمعة الموافقان ل 2-3\6\2022, بدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا, لمناقشة الخيارات السياسية المتاحة لمواجهة تجريد الاقتصاد الفلسطيني من ممارسات وسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كان قد توجه السيد أبيّ إلى معبر الكرامة (معبر اللنبي) في مدينة أريحا من أجل السفر إلى عمّان اليوم الأربعاء 1.6.2022 (اليوم) للمشاركة في المؤتمر المذكور، بعد أن تلقى دعوة شخصية من اللجنة. مع ذلك، ودون أي إنذار مسبق، وبالرغم من عدم تلقيه أي أمر يمنعه من السفر من قبل سلطات الاحتلال أو أي جهة أخرى، تم منع أُبي من العبور فور وصوله الجانب الإسرائيلي من المعبر, حيث تم تسبيب المنع "لدواعي أمنية".

تُعتبر سياسة المنع من السفر سابقة في حق الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم بانتهاكها لحقهم في التنقّل، وتجسّد، بذلك، سياسة الاحتلال القمعية والتي تهدف إلى السيطرة على تحرّكات الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي المحتلّة. تأتي هذه السياسية مرة أخرى وتستهدف السيد عابودي ومركزه، حيث لم تكن هذه أول مرة يتضرر منها من المنع التعسفي من السفر؛ ففي تاريخ 29.4.2022، تم منع السيد عابودي من السفر إلى الولايات المتحد والمكسيك للمشاركة في مؤتمر دولي لمنظمات المجتمع المدني. هذا وقد منعت سلطات الاحتلال مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان, المحامية سحر فرنسيس, من الصعود إلى الطائرة المتجهة للولايات المتحدة للمشاركة في نفس المؤتمر الذي كان ينوي السيد أبيّ المشاركة فيه. تأتي هذه الممارسات غير القانونية في إطار انتهاك الحق في حرية التنقل للفلسطينيين, المحمي في المواثيق والاتفاقيات الدولية, والذي يتجلى كذلك بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من التنقل بحرية داخل الأراضي المحتلة عام 1967. 

تأتي ممارسات الاحتلال لمنع الناشطين والحقوقيين الفلسطينيين من السفر كمحاولات لعرقلة وإيقاف عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وبالأخص المؤسسات الست، التي أعلن عنها وزير الأمن، بيني غانتس, في تاريخ 21.10.2021 "كمؤسسات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الارهاب الاسرائيلي لسنة 2016. ومن الجدير بالذكر أن مركز بيسان للبحوث والإنماء هو أحد تلك المؤسسات التي يستهدفها إعلان الوزير .

لقراءة المزيد عن المنظمات الست

هذا وقد قام مركز عدالة، وهو جزء من الطاقم القانوني الممثّل للمؤسسات الست، بتقديم رسالة للاستفسار إزاء وجود أمر منع من السفر في تاريخ 24.5.2022، إلّا أن سلطات الاحتلال قامت بتجاهل الرسالة وفحواها، إذ لم يتلقى مركز عدالة أي رد أو إجابة على الرغم من مرور المهلة المحدّدة بالقانون العسكري وهي أربعة أيام، وأهميّة الموضوع واسقاطاته المباشرة على مدير مركز بيسان وحريّة تنقّله..

تعقيب مركز عدالة ومركز بيسان: "هذا المنع التعسفي ذو الدوافع السياسة, يشكل خرقًا صارخًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان, ويحول دون الفلسطينيين كأبيّ من ممارسة حقهم الأساسي والطبيعي في حرية التنقل. يؤكد مركز عدالة ومركز بيسان أن هذا المنع ما هو الا استمرار مباشر لتصنيف المؤسسات الست "كمؤسسات إرهابية", ويؤكدان أن الإجراء الذي تم من خلاله إخراج المؤسسات الست عن القانون هو إجراء غير قانوني, مبني بشكل كامل على "مواد سرية واستخباراتية" , مما يمنع المؤسسات, بشكل بنيوي, من أي إمكانية للدفاع عن نفسها.  ويعكس، بذلك، أن الملاحقة هي سياسية بجوهرها, يتم تنفيذها بوسائل قمعية تميز الأنظمة الاستعماريّة الاستبدادية".

بيانات متعلقة:

المؤسسات الفلسطينية تقدم اعتراضًا على قرار إعلانها "منظمات غير قانونية" والذي يفتقر لمسار قانوني سليم وعادل