بعد عشرة أيام من اعتقالهم على خلفية المشاركة بمظاهرة، إحالة بقية معتقلي مظاهرة سجن الشارون إلى الحبس المنزلي
أحالت محكمة الصلح في كفار سابا صباح اليوم الأحد سبعة من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم يوم الجمعة قبل الماضي (21.10.2011) خلال مظاهرة أمام سجن الشارون إلى الحبس المنزلي حتى يوم الثلاثاء (01.11.2011). وكانت المحكمة قد أحالت إلى الحبس المنزلي يوم الجمعة الماضي (28.10.2011) معتقل قاصر يبلغ من العمر 17 عام، كما أحالت سبعة معتقلين آخرين على الخلفية ذاتها يوم الأربعاء (26.10.2011) لمدة أسبوع لكل منهم.
يذكر أن المتظاهرين اعتقلوا خلال تظاهرة أمام سجن الشارون طالبت بالإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين وخصوصًا الأسيرات اللواتي استثنين من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. وتترافع عن المعتقلين طاقم محامين مكون من المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة" والمحامين المتطوعين أسامة سعدي ويامن زيدان وجميل خطيب وداود نفاع وفؤاد سلطاني ووسام إغبارية.
وشدد طاقم الدفاع خلال جلسات المحكمة التي نظرت في تمديد اعتقال المتظاهرين أن كافة البنود في طلب تمديد الاعتقال باطلة وأن اعتقال المتظاهرين غير قانوني أصلاً، حيث وجهت للمعتقلين تهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخصة مع أن التظاهرة التي اعتقلوا خلالها، بهيئتها وحجمها، لا تستوجب استصدار أي نوع من التصاريح وفقًا للقانون الإسرائيلي.
وبالنسبة لادعاء الشرطة أن المتظاهرين استخدموا شعارات تدعو لاختطاف المزيد من الجنود لتحرير بقية الأسرى، وهو ما تعتبره الشرطة تحريض للعنف والإرهاب، ذكر طاقم المحامين أن المعتقلين جميعًا يرفضون هذه التهمة ويشددون أن شعاراتهم لم تتضمن أي من الشعارات المزعومة. ومع ذلك، حتى لو استخدم المتظاهرون شعارات من هذا النوع فليس في ذلك أي مخالفة للقانون لأن ذلك يندرج ضمن حريتهم بالتعبير عن الرأي.
وفي أعقاب صدور القرار قالت عضوة طاقم الدفاع عن المعتقلين المحامية أورنا كوهين من "عدالة": منذ البداية أكد المعتقلون ومحاموهم أنه لم يكن أي مبرر لهذا الاعتقال لأن المظاهرة التي اعتقلوا خلالها كانت مظاهرة قانونية، والشعارات التي نسبتها لهم الشرطة لم يهتفوا بها على الإطلاق. من المؤسف أن الشرطة سلبت حريتهم لمدة 11 يوم.
خلفية:
يذكر أن مجموعة من النشطاء السياسيين وصلوا يوم الخميس الماضي إلى منطقة سجن الشارون للتظاهر والاحتجاج ضد عدم إطلاق سراح الأسيرات السياسيات اللواتي لم يشملن في صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل. وفور وصولهم إلى المكان، توجه إليهم مندوب عن الشرطة ومندوب عن سلطة السجون وطلبوا منهم إقامة المظاهرة في منطقة محاذية وليس في ساحة السجن وأنه عليهم إنهاء المظاهرة قبل الساعة الخامسة مساءً أي بعد اقل من ساعة على انطلاقها. لكن قبل انتهاء المدة المحددة بقليل وصلت إلى المكان قوات خاصة من الشرطة وأمرت بتفريق المظاهرة فورًا لكونها "غير قانونية". ورغم إبلاغ المتظاهرين للقوات الخاصة أن هنالك اتفاق بينهم وبين سلطة السجن والشرطة التي تواجدت في المكان من قبل، أصرت القوات على تفريق التظاهرة على الفور. وبينما كان المتظاهرين في طريقهم إلى الحافلة والسيارات، وبعد أن صعد جزء منهم إلى المركبات بدأت القوات الخاصة، ودون سابق إنذار بالاعتداء على من تواجد خارج الحافلة وحاولت اعتقال جميع من كانوا خارج المركبات لمجرد وجودهم في المكان.
