المحكمة العليا ترفض طلب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي بإجماع 9 قضاة

رفضت المحكمة العليا في 9 تشرين الأول 2022 طلب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي بإجماع 9 قضاة، متيحة للحزب الترشح في الانتخابات المقبلة.

وكان مركز عدالة قد قدم في 4 تشرين أول 2022 التماسًا للمحكمة العليا باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية في 29 أيلول 2022 المكونة من ممثلين عن الأحزاب التي تخوض الانتخابات. 

وافقت المحكمة على رد مركز عدالة بأن حزب "أناحنو" اليميني لم يقدم أي دليل يبرر منع القائمة من الترشح.

وكان حزب "أناحنو" صاحب طلب الشطب، قرر اليوم بطريقة غير قانونية تقديم ما زعم أنه "أدلة جديدة" للنقاش في المحكمة العليا واعترف محاميهم بأن لهم أهدافًا خفية لهذه الخطوة، طلب مركز عدالة عدم نقاشها والتداول فيها لأنه تم تقديمها صباحًا ولا يمكن النظر فيها والرد عليها، وهذا غير مقبول ومخالف للأعراف في المحكمة العليا. وتم توبيخ محامي مقدمي طلب الشطب تصرفهم بهذه الطريقة.

وكذلك، قالت رئيسة المحكمة العليا موبخة محامي حزب "أناحنو" إن "الطلب المقدم لا يحمل أدلة جديدة لم يتم التداول فيها في السابق، وما تم تقديمه غريب من جهة ومقتضب وغير واضح من جهة أخرى".  وسيصدر القرار النهائي يوم الأحد المقبل.

تعقيب مركز عدالة على قرار المحكمة العليا:

"ينضم هذا طلب إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تملك أي دليل ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقا. هدف مثل هذه الطلبات كان وما زال التحريض ضد الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية. يجب، فورا وبدون تأخير، سحب صلاحية نقاش وقرار شطب ترشح الأحزاب من لجنة الانتخابات المركزية من جهة، ومن الأخرى إقرار أن أي عمل سياسي برلماني يعمل على تعزيز طرح سياسي ديمقراطي لا يشكل سببا ولا أساسا لشطب ترشح أي حزب".