حول التحقيقات، الاعتقالات ولوائح الاتّهام لفلسطينيّي الداخل

تصوير: محمد خليلية 

معطيات حول التحقيقات، الاعتقالات ولوائح الاتّهام ضد فلسطينيّي الداخل

منذ يوم السبت، السابع من أكتوبر 2023، يتعرض المواطنون الفلسطينيّون في إسرائيل للملاحقة السياسية ولحملة قمع شعواء على حرية التعبير. يُعتبر هذا القمع نتاجًا لجهود منسقة وواسعة النطاق بين المكاتب الحكومية، المؤسسات الإسرائيلية والجماعات اليمينية المتطرفة، حيث تستهدف جميعها الفلسطينيين في إسرائيل وغيرهم ممن يحتجّون ضد سياسة الحكومة الاسرائيلية في غزة. 

تتهم السلطات كل من يعبر عن رأيه، سواء فعل ذلك على منصات التواصل الاجتماعي أو عن طريق وقفات احتجاجية، بدعم تنظيمات معرفة كإرهابية وفق القانون الاسرائيلي وبالتحريض على الإرهاب. يُشار إلى أن المنشورات والتفاعلات والاحتجاجات التي تستهدفها الإجراءات القانونية المغطاة في تقريرنا هذا تقع، في معظمها، في إطار حرية التعبير عن الرأي، كمعارضة استهداف الهجمات الاسرائيلية للمدنيين الأبرياء، التعبير عن التعاطف مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، الحديث عن العقوبات الجماعية وجرائم الحرب وتناقل الأخبار حول ما يحدث في غزة.

في هذا السّياق، فعّلت عدالة طاقمًا لمتابعة ورصد حالات التّحقيق، الاعتقال وتقديم لوائح الاتهام ضد مواطنين على خلفية تعبير من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتظاهرات احتجاجية. بالإضافة لذلك، في قسم من الحالات، تقوم عدالة بتوفير استشارات قانونيّة قبل التّحقيق، وتمثيل قانونيّ في المحاكم أثناء فترة الاعتقالات. كما أنها تنسق مع المحامين الذين يترافعون في قضايا قمع حرية التعبير لتشكيل فهم شامل حول آليات الملاحقة القانونية والسّبل المتاحة للتعامل معها قضائياً.

يتعاون الطّاقم القانوني في عدالة مع لجنة الطوارئ المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل، ومع اللجان الشّعبية ومنسقين في بلدات ومناطق عدّة، من أجل بناء هيكلية ناجعة لرصد حالات التحقيق والاعتقالات والتّعامل معها بأفضل شكل ممكن.

للاطّلاع على كافّة المعطيات، اضغط\ي هنا.