"عدالة" يطالب بإلغاء تعديلات أنظمة الطوارئ التي تسمح بتمديد مدة منع المعتقلين من مقابلة محاميهم
تنطبق الأنظمة الجديدة على المشتبه بهم بارتكاب لائحة طويلة من الجرائم المتنوعة، وستسمح، من بين أمور أخرى، بحرمان المعتقلين على أساس الإقامة غير القانونية (بدون تصريح) داخل الخط الأخضر من مقابلة محامٍ لمدة أقصاها 90 يومًا. يشير مركز عدالة إلى أن الأنظمة غير دستورية وتتعارض مع القانون الدولي وتثير مخاوف بشأن استخدام أساليب التعذيب، حيث سيُعزل المعتقلون عن العالم الخارجي لمدة طويلة بعد اعتقالهم.
طالب مركز عدالة، الأمس (الأحد 29.10)، المستشار القضائي للحكومة ورئيس الوزراء ووزير العدل، بالإلغاء الفوري لأنظمة الطوارئ التي أقرت بتاريخ 24.10.2023، والتي تسمح بتمديد فترة احتجاز المعتقلين المشتبه بهم، علاوةً على إمكانية منع المتهمين بما يُعرف بالـ"جرائم أمنية" من الاجتماع بمحاميهم. وتمنح التعليمات الجديدة صلاحية لرئيس دائرة التحقيق في الشاباك أو ضابط في الجيش برتبة عقيد بأن يمنع لقاء المعتقل بمحامي لمدة تصل إلى 30 يومًا، وذلك دون الحاجة إلى موافقة من أي جهة قضائية. وتنص الأنظمة الجديدة أيضًا على أنه يمكن تمديد هذه الفترة بشكل تراكمي لمدة تصل إلى 90 يومًا بأمر من قاضي يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس في المحكمة المركزية.
<< لقراءة تفاصيل أنظمة الطوارئ: bit.ly/49f7zuE
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الجرائم المدرجة في الأنظمة الجديدة المطروحة واسعة جدًا، وبالإضافة إلى جرائم الخيانة والتجسس، فمن الممكن أيضًا، بموجب هذه الأنظمة، حرمان المعتقلين المتهمين بعدة جرائم إضافية من لقاء محامٍ. من الجرائم الأخرى، على سبيل المثال، الجرائم الجنائية التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات وأكثر، بعد تشديد العقوبة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في حال ارتكبت بدافع ديني أو قومي. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا تضمين جريمة "الإقامة بشكل غير قانوني في إسرائيل"، وبالتالي تنطبق الأنظمة على الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة والذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في إسرائيل، قبل أن يقوم منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة بإلغاء تصاريح عملهم بتاريخ 10.10.2023، ومنذ ذلك الحين تم احتجازهم في منشآت السجون. وقد قدم مركز عدالة التماسًا إلى المحكمة العليا مع 5 منظمات حقوقية أخرى يطالب فيها السلطات بتسليم أسماء ومواقع هؤلاء العمال المسجونين بشكل غير قانوني وإطلاق سراحهم.
وجاء في نصّ الرسالة التي أبرقها مدير مركز عدالة، د. حسن جبارين، أن انتهاك الحقوق الأساسية للمعتقلين التي تنطبق عليهم هذه الأنظمة، يزيد من تفاقم الترتيبات القانونية السارية عشية قبول هذه الأنظمة بشأن منع اللقاء مع محام، والتي هي مصحوبة أصلًا بصعوبات دستورية كبيرة. ويؤكد مركز عدالة أن منع اللقاء بمحامي ينضم إلى منظومة تشريعية كاملة، تتضمن إمكانية عقد جلسات تمديد الاعتقال دون حضور المعتقل، والإعفاء من التوثيق المرئي والمسموع للتحقيق، وما إلى ذلك من انتهاكات. المعتقل الذي تنطبق عليه أحكام هذه الأنظمة سيكون معزولًا تمامًا عن العالم الخارجي ولن يرى سوى المحققين، وهذا الوضع، بحسب عدالة، يعرّض المشتبه بهم لخطر حقيقي باستخدام وسائل هجومية وغير قانونية كالتعذيب والتنكيل في التحقيقات، ونظرًا لأن الأنظمة تتعارض مع القانون الدولي، وتنتهك الحقوق الدستورية الأساسية بشكل فجّ، فقد طالب مركز عدالة بإلغاء الأنظمة فورًا قبل اللجوء إلى المحاكم.
<< لقراءة رسالة عدالة: bit.ly/45N9nrH
كما وعلّق مركز عدالة قائلًا: "لا يمكن للحرب أن تبرر مثل هذا الفيض الغزير من الانتهاكات لحقوق المشتبه بهم، خاصة وأن العديد من المعتقلين قد يتضررون من أنظمة الطوارئ هذه لمجرد أن السلطات تسعى إلى نسب دوافع قومية إليهم. هناك خوف على خلفية موجة الاعتقالات الجماعية الجارية في الآونة الأخيرة من محاولة إضفاء الشرعية على آلية مسيئة إضافية، ليس هدفها تلبية حاجة دفاعية في وقت الحرب، بل هو اقتناص لفرصة مواتية أخرى لمواصلة قمع الفلسطينيين تحت السيطرة الإسرائيلية."