عرض حالة: استئناف لعدالة يدفع بجامعة حيفا لإبطال قرارها بتعليق تعليم ثمانية طلبة وإبعادهم عن حرم الجامعة

مع اندلاع الحَرب في السابع من أكتوبر 2023، أَصدرتْ جامعة حيفا قرارًا استثنائيًّا وغير مسبوق بتعليق تعليم ثمانية طلاب، وإخلاء بعضهم من السكن الطلابيّ، بحجّة "تماهي" منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعيّ "مع الإرهاب". في الجلسة التأديبيّة التي عقدتها الجامعة حينذاك، بتاريخ 30 أكتوبر 2023، أبطلت الجامعة قرارها بإبعاد الطلبة حتّى انتهاء الإجراءات التأديبيّة بحقّهم. في أعقاب ذلك، قُدِّمت بعض الشكاوى بحقّ الطلبة في مركز الشرطة، وبالتالي اعتُقِلَ بَعضهم، إلَّا أنّهُ ومنذُ الجلسة في نهاية أكتوبر وحتّى بداية العام الدراسيّ في 31 ديسمبر 2023، لم تُقدِّم جامعة حيفا أي طلب بهدف منع عودة هؤلاء الطلبة إلى مقاعد الدراسة. 

مع ذلك، ومع اقتراب موعد افتتاح السنة الدراسيّة في تاريخ 31.12.2023، قَدَّمَ عَميد الطلبة وهيئة الادّعاء التأديبيّة في جامعة حيفا طلبًا إلى لجنة الطاعة الطُلّابيّة بتعليق دراسة ثمانية طلبة عرب وإبعادهم عن الحرم الجامعيّ. يُثير قرار الجامعة في تقديم الطلب بهذا التوقيت بالذات العديد من التساؤلات حول أهدافه بتفعيل الضغط على الطلبة ومُمثّليهم من مركز عدالة. يتعامل الطلب مع الطلبة الثمانية على أنّهم أعداء للمؤسّسة، أولئك اللذين لا يُمكن التكهّن بتصرّفاتهم القادمة ويُشكِّلونَ تهديدًا أمنيًّا على الجامعة وطلبتها. نتيجةً لهذا الطلب، حَرمت الجامعة الطلبة من استكمال دراساتهم مع باقي أقرانهم خلال الأسبوع الأوّل من التعليم. 

في رَدِّهِ على ذلك، قَدَّمَ مركز عدالة استئنافًا طَالبَ فيه الجامعة بعقد جلسة مُستعجلة للتباحث في صيغة ولهجة الادّعاءات التي يَرفعها الطلب، مُعتبرًا إيّاهُ "مُتطرِّفًا، عدائِيًّا، غير موضوعيّ، وغير مهنيّ- ولا يرقى بأي شكل من الأشكال لإخراجه لحيّز التنفيذ". وبالفعل، استجابت الجامعة لطلب عدالة وعقدت جلسة استماع بتاريخ 28 من كانون الأوّل للعام 2023، أصدرت الجامعة في غضون أسبوع منها قرارًا يُبطل قرارها السابق بتعليق تعليم الطلاب الثمانية وإبعادهم عن حرمها، وتُصادق على خيار الوساطة في كافّة الملفّات.

في الجلسة المعنيّة، ناقشَ المُحامي عدي منصور، الإجحاف الذي يُلحقه الطلب بالطلبة الثمانية، خاصّةً مع تقديمه خلال فترة الأعياد وفي مُستهل العام الدراسيّ، بينما أَمكن لهيئة الادّعاء وعميد الجامعة تقديم الطلب خلال الشهرين الماضيين عندما كانَ التعليم مُعلَّقًا بسبب الحرب. بالإضافة إلى ذلك، ادّعى منصور في نقاشه أنَّ طلب الادّعاء والعميد كان جارفًا بحقّ جميع الطلبة الثمانية، دون الخوض في الأُسس القانونيّة التي اعتمدَ عليها القرار أو حتّى العلل التي تُبرّر موضوعيًّا الحاجة لإبعاد كُل طالب عن تعليمه على حِدة. بالإضافة إلى أنّ الطلب لم يُحدّد الضرر أو الخطر الذي قد يشكّله الطلبة على المُؤسسة، خاصّةً أنّهم لم يُتّهموا بإيذاء أو استخدام العنف ضدّ أي شخص لا في الحرم الجامعيّ ولا خارجه. نهايةً، اهتمَّ منصور بتسليط الضوء على ما قد يَجُرُّه تعامل الجامعة هذا من ضرر تعليميّ وأذى نفسيّ كبيرين على حياة ومُستقبل الطلبة الأكاديميّ والمهنيّ، إذ تختار الجامعة موضعة الطلبة باعتبارهم أعداء في سياق الوضع الراهن والصورة الأوسع، وليس على أنَّهُم طلبة جامعيّين في الأكاديميا.