سابقة قانونيّة: لا يمكن للدولة أن تميز الطوائف العربية في تخصيص ميزانية المقابر
م.ع. 99/1113، عدالة ضد وزير شؤون الأديان
في شهر شباط/ فبراير من عام 1999، وفي أعقاب رفض التماس عدالة، بخصوص ميزانية وزارة الأديان لعام 1998، التمس مركز عدالة مجددا إلى المحكمة العليا، ضد وزير الأديان، بطلب إلغاء مادتين من قانون ميزانية 1999. بناء على هاتين المادتين، خصصت ميزانية للمقابر اليهودية فقط. في ضوء ادعاء المحكمة، حول عمومية وشمولية الالتماس السابق (98/240)، ركز عدالة هذه المرة، على هاتين المادتين فقط. كما طالب عدالة بأن تنشر وزارة الأديان مقاييس واضحة وغير مميّزة حول تخصيص الأموال للمقابر. وأشار الالتماس إلى أن المقابر الإسلامية والدرزية والمسيحية لا تحصل على أية ميزانية. في نيسان/ ابريل عام 2000، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا يلزم وزارة الأديان بالرد على ادعاءات عدالة خلال ثلاثين يوما. وفي جوابها، ادعت وزارة الأديان أن الميزانيات خصصت بناءً على احتياجات الطوائف الدينية المختلفة، وأن النسبة المئوية المخصصة للمقابر اليهودية، تعكس احتياجات المجتمع اليهودي. كما ورد في الرد أن تمويل المقابر يتم بشكل محايد، وأن جزءا من الميزانية مخصص للمقابر غير اليهودية. ورد مركز عدالة على هذه الادعاءات بأنه لا يوجد مقاييس واضحة لتخصيص الأموال، واستشهد بمعطيات تبين أن الأموال خصصت للمقابر اليهودية فقط. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، أمر ممثل وزارة القضاء الكنيست بالتوقف عن مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية لعام 2000، لأنه لا يمكن الدفاع عن هذه الميزانية أمام المحكمة، بسبب عدم المساواة في بنود تخصيص الميزانيات، كما أُشير إلى استئناف عدالة حول هذا الموضوع. وفي نيسان/ ابريل 2000، أقرت المحكمة العليا أنه يجب على وزارة الأديان تخصيص الأموال للمقابر بشكل متساوٍ. كما رفضت المحكمة ادعاء الدولة بعدم وجود تمييز، وأقرت بأنه لم يُقدم إليها أي تفسير لوجود هذين البندين اللذين يمسان بمبدأ المساواة. وجاء في قرار المحكمة أيضا، أن المحكمة تعلمت الكثير من هذا الالتماس عن الإهمال الشديد الذي تعاني منه المقابر العربية، وأن هذا الأمر لا ينطوي على أي احترام للأحياء أو للأموات. وقد تطرق قرار المحكمة أيضا إلى ميزانية عام 2000، وأشار بأنه على الوزارة الالتزام بمبدأ المساواة في توزيع الميزانيات للسنوات القادمة أيضا. كما ألزمت المحكمة وزارة الأديان دفع 20000 شيكل، مصاريف المحكمة لعدالة. ويعتبر قرار المحكمة هذا أول قرار في تاريخ المحكمة العليا يتطرق إلى المساواة الجمعيّة للمواطنين العرب، بشكل مفصل، ومن هنا تنبع أهميته القانونية .
