بالتزامن مع بدء جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية اليوم، الاثنين 28 نيسان 2025: المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض للمرة الثانية طلبًا لتجميد تنفيذ القوانين المناهضة للأونروا، بينما تواجه ست مدارس تابعة للوكالة في القدس الشرقية المحتلة خطر الإغلاق. عدالة: إخفاق المحكمة يستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا

بدأت اليوم، الاثنين 28 نيسان 2025، محكمة العدل الدولية بعقد جلسات استماع علنية، والتي ستستمر على مدار أسبوع، بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا، إلى جانب منظمات دولية أخرى والدول التي تؤدي دورًا في خدمة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن المقرر أن تقدم 40 دولة وهيئة دولية مداخلات شفوية أمام المحكمة.

تُبث جلسات الاستماع مباشرة عبر موقع الأمم المتحدة. لمشاهدة الجلسات، اضغط/ي هنا.

للمزيد من المعلومات حول إجراءات محكمة العدل الدولية (الرأي الاستشاري) باللغة الإنجليزية، اضغط/ي هنا

وفي هذا السياق، يسعى مركز عدالة إلى تسليط الضوء على تطورات هامة في طعونه القانونية المقدمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانونين جديدين سنّهما الكنيست في تشرين الأول 2024، واللذين يهدفان إلى حظر وتفكيك وكالة الأونروا. وقد أدّى إقرار هذين القانونين، إلى جانب القيود الصارمة الأخرى التي فرضتها إسرائيل على موظفي الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2024 إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.

وفي 16 كانون الثاني 2025، قدم كل من مركز عدالة، نيابةً عن لاجئين فلسطينيين و” چيشاة-مسلك“– مركز للدفاع عن حريّة التنقل، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في القانونين الجديدين، باعتبارهما يشكلان انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية وللالتزامات الدولية المترتبة على إسرائيل.

عدالة يقدم التماسًا إلى المحكمة العليا ضد القوانين التي تهدف إلى إغلاق الأونروا

اضغط/ي هنا لقراءة ملخص الالتماس باللغة الإنجليزية، بما في ذلك شهادات من لاجئين فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعتمدون على خدمات الأونروا.

في 29 كانون الثاني 2025، وبعد أسبوعين من تقديم الالتماس، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب الملتمسين بتعليق تنفيذ القانونين، وسمحت بدخولهما حيز التنفيذ، رغم تداعياتهما الكارثية على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا، بما في ذلك في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية وحملة التجويع المتعمدة، المفروضة جزئيًا عبر حصار مستمر منذ نحو شهرين عقب انتهاء وقف إطلاق النار.

 المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب عدالة بإصدار أمر احترازي مؤقت وعاجل لتأجيل تنفيذ القوانين التي تهدف إلى إغلاق الأونروا

وفي تطور جديد، أصدرت وزارة التعليم الإسرائيلية بتاريخ 6 نيسان 2025 أوامر بإغلاق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مما يعرّض مستقبل حوالي 800 طالب فلسطيني للخطر. ومن المقرر أن تدخل هذه الأوامر حيز التنفيذ في 7 و8 أيار 2025.

ردًا على ذلك، قدم الملتمسون طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبين بتجميد تنفيذ أوامر الإغلاق حتى صدور حكم نهائي في الالتماس. وفي 23 نيسان 2025، قدمت الدولة ردها، مدعية أن بلدية القدس توفر بدائل تعليمية، وأن على الملتمسين التوجه إلى المحكمة المركزية. وقد أثبت الملتمسون في الالتماس أن البدائل التي اقترحتها البلدية غير كافية إطلاقًا، بالإضافة إلى خرق إسرائيل لالتزاماتها الدولية. ورغم ذلك، رفضت المحكمة العليا في اليوم ذاته طلب الملتمسين بتجميد أوامر الإغلاق.

اضغط/ي هنا لقراءة طلب عدالة لإصدار أمر احترازي مؤقت (باللغة العبرية).
اضغط/ي هنا لقراءة رد الدولة على الطلب (باللغة العبرية).
اضغط/ي هنا لقراءة قرار المحكمة (باللغة العبرية).

تكلف الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة حالياً محكمةَ العدل الدولية بدراسة التزامات إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، فيما يتعلق بتواجد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي ملف ذي صلة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان إيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة. ويأتي هذا الأمر ضمن التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة في إطار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ورغم ذلك، تواصل إسرائيل انتهاك هذا القرار، ليس فقط من خلال رفضها التعاون، بل أيضًا عبر استهدافها العلني للمنظمات الإنسانية وقتل المئات من العاملين في تقديم المساعدات.

وبالإضافة إلى هجماتها على الأونروا، أنشأت إسرائيل نظام تسجيل جديدًا للمنظمات الإنسانية الدولية، يتيح لها رفض أو إلغاء الوضع القانوني للمنظمات وتأشيرات موظفيها بناءً على معايير فضفاضة ذات دوافع سياسية.

يؤكد مركز عدالة أن الحملة العدوانية التي تشنها إسرائيل ضد الأونروا، وضد الشريان الحيوي الذي يضمن حياة وسبل عيش اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تُقوّض الجهود الإنسانية الأساسية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. كما أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد فشلت حتى الآن فشلًا ذريعًا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا المنقذة للحياة. ويحث عدالة المجتمع الدولي على المطالبة بإصرار بإلغاء القوانين المناهضة للأونروا، ومواصلة تقديم الدعم الحيوي لها.