اليوم، الاثنين 5 أيار 2025: لجنة الكنيست تناقش مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 80٪ على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية

أرسل مركز عدالة، نيابةً عن تسع جمعيات حقوقية فلسطينية، في 4 أيار 2025، رسالة إلى رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سمحا روتمان، وإلى المستشارين القانونيين ذوي الصلة، طالب فيها بوقف إجراءات تشريع "مشروع قانون الجمعيات (تعديل – التبرعات من كيان دولي أجنبي)، لسنة 2024"، المعروف باسم "قانون الضرائب على المنظمات غير الحكومية". ومن المقرّر أن يُعرض مشروع القانون اليوم، 5 أيار 2025، للنقاش الأول في لجنة الكنيست، وذلك بعد أن صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع.

قامت المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة بإرسال الرسالة نيابةً عن مركز عدالة والمنظمات التالية: نساء ضد العنف، تشرين، بلدنا- جمعيّة الشباب العرب، جمعيّة الثقافة العربيّة، المركز العربي للتخطيط البديل، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، مركز الطفولة- مؤسّسة حضانات الناصرة، ومواطنون من أجل البيئة.

انقر/ي هنا لقراءة رسالة عدالة بالعبرية

انقر/ي هنا لقراءة مشروع القانون بالعبرية

ينص مشروع القانون، الذي أُقرّ بالقراءة التمهيدية في الكنيست في شباط 2025 ويجري حاليًا الإعداد لعرضه للقراءة الأولى، على فرض ضريبة بنسبة 80٪ على أي تبرّع تتلقّاه منظمة غير حكومية من كيان دولاني أجنبي. يتضمّن مشروع القانون بعض الاستثناءات، من بينها المنظمات التي تحصل على تمويل من دولة إسرائيل، أو التي تتلقّى إعفاءً خاصًا من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كما ينصّ مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحكمة النظر في التماسات تقدّمها جمعية يكون مصدر تمويلها الأساسي من كيان دولاني أجنبي، إلا إذا كانت الجمعية تتلقى تمويلاً من الدولة".

تؤكد الجمعيات في رسالتها أن مشروع القانون يُعدّ محاولة واضحة لتقويض منظمات المجتمع المدني وربما تفكيكها، ما يشكّل انتهاكًا مباشرًا للحقوق الأساسية في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.

وتُشير الرسالة أيضًا إلى أن مشروع القانون يكرّس تمييزًا خطيرًا، إذ يُسمح للمنظمات التي تتلقى تمويلاً من الدولة أو إعفاءات وامتيازات ضريبية بالعمل بحرية، في حين تُفرض على المنظمات التي لا تحظى بمثل هذا التمويل أو الإعفاء ضريبة بنسبة 80٪ تشلّ عملها، و/أو سيتم حرمانها من إمكانية تقديم التماسات إلى المحاكم. وهذا من شأنه أن يخلق نظامًا قائمًا على اعتبارات سياسية، يحدّد مصير بقاء المنظمة بناءً على مدى توافقها مع مصالح الحكومة.

تمّت صياغة مشروع القانون بشكل خاص لاستهداف منظمات حقوق الإنسان وحرمانها من مصادر تمويلها. وقد صرّح المبادر الرئيسي للقانون، وهو عضو في حزب الليكود الحاكم، بشكل علني قائلاً: "هذه ليست منظمات حقوق إنسان، بل منظمات نزع شرعية"، ما يكشف عن النية الحقيقية الكامنة خلف التشريع: استهداف منظمات حقوق الإنسان التي تتحدى السياسات والممارسات الإسرائيلية، لا سيّما تلك التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والداخل.

وتُحذّر المنظمات من أن إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، وسيقيّد بشكل كبير قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل وسيُلحق خاصة ضررًا بالغًا بالفئات المهمشة في الداخل الفلسطيني، وبالفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال.