سكان أم الحيران غير المعترف بها يستأنفون العليا مجددًا لربط قريتهم بشكة المياه
قدم سكان قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب استئنافًا للمحكمة العليا، بواسطة المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة"، وذلك بهدف تزويد قريتهم بمصدر لمياه الشرب . يعيش في قرية أم الحيران 500 إنسان بدون مصدر ماء أو كهرباء، حيث يبعد أقرب مصدر للمياه عن القرية 8 كيلومترات، ويشتري منه السكان المياه للاستخدام اليومي بأسعار باهظة وينقلونها إلى قريتهم بالوسائل المتوفرة لديهم وهي غير ملائمة لهذا الشأن وتمس جودة المياه ونظافتها. يسكن أهالي أم الحيران في قريتهم منذ العام 1956، بعد أن أجبرهم الحاكم العسكري على الانتقال من قريتهم الأصلية، ومنذ ذلك الحين هم يعيشون في نفس المكان.
يخوض مقدم الاستئناف السيد سليم أبو اللقيعان منذ أكثر من عشرة أعوام نضالاً قضائيًا باسم 34 عائلة من سكان القرية بهدف الحصول مصدر لمياه الشرب. وقد رفضت محاكم عديدة في السابق طلبهم هذا، حتى أنهم التمسوا في السابق المحكمة العليا، بالتماس مشترك مع ستة قرى عربية بدوية غير معترف بها، بواسطة مركز "عدالة". وردًا على التماسهم قررت المحكمة العليا أن لكل إنسان الحق في "حد أدنى من المنالية لمصادر مياه الشرب"، بغض النظر عن المكانة القانونية للقرية التي يسكن بها ودون علاقة بأوامر الهدم أو الإخلاء القائمة ضد السكان.
استأنف سليم أبو اللقيعان هذا الأسبوع للمحكمة العليا مجددًا بعد أن أقرت المحكمة العليا في السابق أنه ليس من الواضح إذا ما يتوفر لقريته أم الحيران حد أدنى من المنالية لمصادر المياه وأن هذا الأمر بحاجة لفحص مجدد. في أعقاب قرار العليا وصلت قضية أم الحيران إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية، التي جزمت، بالتشاور مع مختصين في المجال، أن لسكان أم الحيران ليس هنالك حد أدنى من المنالية لمصادر المياه. لكن وبالرغم من كل ذلك، رفضت لجنة المياه ومحكمة شؤون المياه مجددًا طلب أهالي القرية بالارتباط بشبكة المياه.
وادعت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في الاستئناف أن تزويد مياه الشرب للسكان هو من الواجبات الدستورية التي على الدولة القيام بها، وأنه في الوضع القائم يضطر أهالي أم الحيران إلى شراء مياه الشرب من مصدر خاص يبعد عن قريتهم 8 كيلومترات، وهم عمليًا متعلقون بحسن نية صاحب هذا المصدر الذي لا يعمل بموجب قانون وليس لديه رخصة لتزويد المياه. وأضافت المحامية زهر أن قرار محكمة شؤون المياه رفض طلب السكان بالارتباط بشبكة المياه بذريعة وجود أوامر إخلاء وهدم بحق بيوتهم هو أمر مناف للقرار السابق للمحكمة العليا الذي أقر أن أوامر من هذا النوع لا تسلب المواطنين حقهم بالحصول على حد أدنى من المنالية لمياه الشرب.
مستندات قانونية متعلقة بالملف (بالعبرية)
