عدالة: قرار الكابنيت باستئناف إجراءات تسوية الأراضي في الضفة الغربية خطوة إضافية نحو الضم وخرق للقانون الدولي

يأتي هذا التحذير على ضوء رسالة عاجلة أبرقتها المُحامية سُهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة، لوزيري الأمن، يسرائيل كاتس، وبتسئيل سموتريتش، وآخرين في السلك العسكري والقضائي، مؤكّدةً فيها أن القرار يخدم بشكل مُباشر المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، ويوسع نطاق الضم الفعلي للأراضي المحتلة عام 1967.

انقر هنا لقراءة الرسالة [باللغة العبرية]

هذا وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي في أيّار 2025 استئناف إجراءات تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربيّة التي كان قد أوقفها في عام 1968. كما وألزم القرار عدة جهات حكومية، منها مفوضية التسوية، وسلطة تسجيل الأراضي والمستشار القانوني لوزارة الدفاع، بالتحضير لبدء الاجراءات خلال 60 يومًا. 

جدير بالذكر بأن الإجراءات كانت قد بدأت في زمن الانتداب البريطاني واستمرت خلال الحكم الأردني. وقبل احتلال إسرائيل للمناطق، كان قد سُجّل نحو ثلث أراضي الضفة الغربية. ومنذ ذلك الحين، توقف التسجيل بشكل كامل. 

وقد اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، القرار بأنه "خطوة ثورية" تهدف إلى "تعزيز الاستيطان اليهودي"، فيما أعلن الوزير بتسلئيل سموتريتش أنه يمثل خطوة أولى نحو فرض "السيادة المطلقة" على المنطقة. وصرّح بأن تسجيل الأراضي خطوة رئيسية نحو ترسيخ البؤر الاستيطانية والاستعداد لاستيعاب "مليون مستوطن إضافي".

انتهاكات للقانون الدولي

أكدّت الرسالة على أن القرار يعتبر انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر على دولة الاحتلال ممارسة السيادة أو اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها في مناطق محتلة. حيث تمثّل عملية تسجيل الأراضي وفقًا للقانون الدولي عملاً سياديًا، يؤدي إلى تغيير دائم في نظام ملكية الأراضي، وهو أمر محظور. كما وتعزز هذه الخطوة أيضًا من عملية الضم غير القانوني للضفة الغربية وتعمّق نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الأهالي في الضفة الغربية. 

وترتكز الرسالة في تحذيرها على رأيي محكمة العدل الدولية الاستشاريين لعامي 2004 و2024 والتي أقرّت من خلالهما عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، عدم شرعية إجراءات ضم فعلي، عدم شرعية أي اجراءات سيادية وعدم قانونية استمرار الاحتلال. وتشير الرسالة أن مثل هذا الأعمال تُعتبر جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي. وتضيف بأن سياسات إسرائيل نحو الضم تُؤدي بشكل واضح إلى جريمة فصل عنصري. 

علاوة على ذلك، توضّح بشارة في رسالتها إن إجراءات تسجيل الأراضي غير متاحة لشريحة واسعة من السكان الفلسطينيين. فهي تستثني الفلسطينيين الذي تم تهجيرهم عام 1967 ويقيمون في دول الجوار، وغير المقيمين الذين لديهم حقوق على الأراضي تعود إلى ما قبل عام 1967، مثل المواطنين الأردنيين. وبذلك، تتحوّل هذه الاستثناءات إلى أداة لمصادرة أملاكهم وإعادة تصنيفها على أنها "أراضي دولة" من قبل سلطة الاحتلال.

وتُشير بشارة إلى أن هذا الخطوة لها أيضا عواقب جسيمة على ملكية مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية بسبب التفسيرات الإسرائيلية للقوانين العثمانية والأردنية المتعلقة بالأراضي بما يتماثل مع مصالحها اسياسية، إضافةً إلى متطلبات اثباتات ووثائق صارمة، يتعذر للكثيرين الوصول إليها لكونها موجودة في تركيا والأردن. 

وفي الختام، تُؤكّد الرسالة أن قرار الحكومة هو مساهمة مُباشرة في تعزيز الاستيطان الاسرائيلي غير القانوني، ويسعى لضم أراضي الفلسطينيين، ويعمّق نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين في الضفة. وعلى ضوء كل ما ذكر، دعت بشارة الحكومة أن تتراجع بشكل فوري عن هذا القرار. 

Photo by Nasser Ishtayeh/Flash90