عدالة يتولى تمثيل نشطاء "أسطول الحرية" ويطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم

هذا وقد أبحرت سفينة مادلين قبل أكثر من أسبوع في إطار مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات ضرورية إلى قطاع غزة، شملت معدات طبية، وحليب أطفال، ومستلزمات لتنقية المياه. كما سعت الرحلة إلى كسر ومواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 17 عامًا، واتهامات لاسرائيل بارتكاب إبادة جماعية مُستمرة منذ أكثر ما يزيد على 21 شهرًا، مما سبب في كارثة إنسانية متفاقمة.

بحسب المعلومات المتوفرة، فإن السفينة كانت تبحر في المياه الدولية عند اعتراضها في تمام الساعة الساعة 03:00 صباحًا، بعد محاصرتها من قبل البحرية الإسرائيلية والطائرات من دون طيار، وبأنها لم تدخل المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما لم يكن ذلك ضمن خطتها. بل وكانت مادلين في طريقها نحو المياه الإقليمية لحدود الدولة الفلسطينية، كما متعارف عليها بموجب القانون الدولي. وعليه، فإن إسرائيل لا تملك أي ولاية قانونية لاعتراض السفينة أو توقيف من على متنها.

إن اعتراض السفينة واعتقال النشطاء المدنيين العزّل الذين كانوا يسعون لإيصال مساعدات إنسانية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. فالحصار المفروض على غزة يُعدّ حصارًا غير قانوني، يُستخدم كسلاح عسكري لتجويع السكان المدنيين، ويشكل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وينتهك التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل).

تفيد الشهادات بأن القوات الإسرائيلية قامت بسحب السفينة إلى ميناء أشدود، حيث جرى نقل جميع النشطاء إلى الاحتجاز دون أي إعلان رسمي عن أماكن وجودهم أو وضعهم القانوني، ودون تمكينهم من الاتصال بمحامين.

وبناء عليه، طالب مركز عدالة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز النشطاء الـ 12، ووضعهم القانوني، وضمان حصولهم على التمثيل القانوني اللازم لعرض قضاياهم أمام القضاء، ويؤكد أنه بصدد اتخاذ خطوات قانونية خلال الأيام المقبلة لضمان الإفراج عنهم.

للاطلاع على المستجدات، انضموا إلى مجموعة واتساب الخاصة بالتحديثات المستمرة:
https://chat.whatsapp.com/BBRgGkquNV70Flt6pndMx2

للتواصل الإعلامي:

معتصم زيدان