محكمة الاحتجاز الإسرائيلية تُقرّر الإبقاء على نشطاء "أسطول الحرية – مادلين" قيد الاحتجاز حتى تطبيق قرار الترحيل.

تحديث من مركز عدالة الحقوقي 
11 حزيران 2025، الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت القدس

أصدرت المحكمة التابعة لقسم الاحتجاز في الرملة، في وقت مُتأخر من مساء أمس، 10 حزيران 2025، قرارًا يقضي بإبقاء ثمانية من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" ضمن "أسطول الحرية" الساعي إلى كسر الحصار على قطاع عزّة. وذلك بعد رفض الطعون القانونية اتلي تقدّم بها طاقم عدالة الحقوقي، المكون من المحامية لُبنى توما، والمحامية هديل أبو صالح، إضافةً إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة. وقد استلم المركز نص القرار صباح اليوم 11.06.2025.
النشطاء الثمانية المحتجزون هم:
سوايب أوردو (تركيا)، مارك فان رينس (هولندا)، باسكال موريراس (فرنسا)، ريفا فيارد (فرنسا)، ريما حسن (فرنسا)، تياغو أوفيلا (البرازيل)، يانيس محمدي (فرنسا)، وياسمين آجار (ألمانيا).
وأشار "عدالة" أن القانون الذي تستند إليه المحكمة في قرارها، وهو "الدخول غير القانوني إلى إسرائيل"، لا ينطبق بأي شكل من الأشكال على حالة النشطاء، إذ لم يسعَ أيًّا منهم الدخول إلى إسرائيل وحدود مياها الإقليمية، بل كانت خططهم الانطلاق من صقلية، والوصول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة والمعترف بها كجزء من أراضي دولة فلسطين، عبر المياه الدولية. ولكن ما حدث هو اعتراض السفينة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، إضافةً إلى احتجاز النشطاء، واقتيادهم إلى إسرائيل عنوةً، وبذلك تكون انتهكت إرادتهم وحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني. 
لكن، بالرغم من الحجج القانونية الواضحة التي قدمها "عدالة"، رفضت المحكمة جميع الطعون بقرار الاحتجاز، واعتبرت أن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة هو "قانون" بموجب إسرائيل، وأن النشطاء عملوا على خرقه. 
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن احتجاز من صدر بحقهم أوامر ترحيل لمدة 72 ساعة أو أكثر قبل تنفيذ الإبعاد القسري، ما لم يوافقوا على المغادرة طوعًا. وقد حدّدت المحكمة جلسة مراجعة احتجاز جديدة في 8 تموز 2025 الساعة 9:00 صباحًا، في حال لم يتم تنفيذ الترحيل قبل هذا التاريخ.
بذلك، تكون المحكمة قد منحت غطاءً قانونيًا لاحتجاز تعسفي قد يستمر لأكثر من شهر، دون أي رقابة قضائية، وفي انتهاك للقانون الدولي وحقوق النشطاء.