أربع منظمات لحقوق الإنسان: تطبيق سياسة "التهجير الطوعي" لأهالي غزة هي جريمة حرب
الخميس، 12 حزيران/يونيو 2025: توجّهت مؤسسات حقوق الإنسان – "چيشاه–مسلك"، مركز عدالة، هموكيد - للدفاع عن الفرد، وجمعية حقوق المواطن – برسالة إلى وزير الأمن - يسرائيل كاتس، المستشارة القضائية للحكومة - غالي بهراب ميارا، والمدعية العامة العسكرية - يفعات تومر يروشلمي، بمطلب للإلغاء الفوري لقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الصادر بتاريخ 23 آذار/مارس 2025، والذي يتناول "الاستعداد لاحتمالية الترحيل الطوعي لمواطنين فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة". وبناءً على هذا القرار، تم إنشاء "مديرية الهجرة الطوعية" في وزارة الأمن. تُطالب المؤسسات أعلاه السلطات الإسرائيلية بعدم التدخل في حرية حركة سكان القطاع، والامتناع عن فرض أية قيود على حقهم في العودة إليه في أي وقت ودون شروط. قدّمت الرسالة المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، والمحامية أسنات كوهين-ليفشيتس من مؤسسة "چيشاه–مسلك".
أشار التوجه إلى أن تصريحات وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بنيتهما الدفع بسياسة التهجير القسري (ترانسفير) في قطاع غزة، وتطبيقها فعليًا تحت غطاء "الهجرة الطوعية". وقد أفادت تقارير مؤخرًا أن إسرائيل تستخدم معلومات استخبارية لغرض إرسال رسائل إلى سكان غزة، تدعوهم إلى التواصل مع ممثل لجهاز أمن اسرائيلي بغرض تنسيق مغادرتهم. وعلى الرغم من أن هذه الخطة تُعرض كأنها تحقيق لرغبة المواطنين، فإن المؤسسات تحذّر من أن هذه في الواقع إجراءات غايتها "تهجير سكان القطاع إلى دول ثالثة، دون إعطائهم إمكانية للعودة إلى وطنهم مستقبلاً".
عرضت المؤسسات في توجهها صورة إنسانية شديدة القسوة للوضع في قطاع غزة، تُبيّن فيها أن إسرائيل خلقت في القطاع ظروفًا تقوض إمكانيات العيش فيه. هذه الظروف ناتجة عن سياسة ممنهجة غايتها دفع السكان – وفعليًا إجبارهم – على مغادرة القطاع. حذرت المؤسسات من أن إسرائيل تقوم بشن هجوم على السكان المدنيين في أرجاء القطاع: "إسرائيل تدوس مبدأ التمييز ومبدأ الحيطة، ولا تتردد في قتل عائلات بأكملها، أينما كانت". كذلك، قالت المؤسسات أن سياسات المس بمصادر الغذاء المستقلة في غزة وتحديد كميات المساعدات أدت إلى أن "كل السكان – حوالي 2.1 مليون إنسان – يواجهون تهديدًا خطيرًا بالمجاعة [...] نصف مليون شخص (أي واحد من كل خمسة أشخاص) يواجهون خطر الجوع الحقيقي" وأن "نحو 71,000 طفل دون سن الخامسة يُتوقّع أن يعانوا خلال العام القادم من سوء تغذية حادّ".
تطرقت المؤسسات أيضًا إلى وضع المنظومة الصحية في قطاع غزة الاخذ بالتدهور بشكل يومي، وأن منظمة الصحة العالمية (WHO) حذّرت مؤخرًا من أن الوضع يقترب من نقطة اللاعودة "بسبب تصعيد القتال، والانقطاع عن العالم الخارجي، والقصف المباشر للمنشآت الطبية، والنقص الحاد في الوقود والمعدات الطبية والغذاء والمياه". أشارت المؤسسات أيضًا إلى أن مئات آلاف السكان ما زالوا يُهجَّرون قسرًا من أماكن سكناهم بأوامر من الجيش الإسرائيلي نحو مساحات ضيقة ومكتظة: "منذ أن استأنفت إسرائيل الهجوم على القطاع في 18.3.2025، تم تهجير حوالي 632,700 شخص مرة أخرى (29% من السكان) وكثير منهم فرّوا دون ممتلكاتهم الشخصية".
أكّدت المؤسسات أن: "كلّ محاولة "تشجيع" أو تدّخل من قِبل إسرائيل في مغادرة الفلسطينيين تُعدّ ترحيلاً قسريًا ومفروض بالقوّة بموجب القانون الدولي. ذلك لأن "الإرادة" الحقيقية في ظل ظروف كهذه غير موجودة إطلاقاً، خصوصًا كون إسرائيل لا تلتزم بالسماح للمواطن الفلسطيني بالعودة إلى بيته في أي وقت يشاء ودون أي شروط. وعليه، فإن القرار الصادر يشكل تخطيطاً صريحاً للترحيل الجماعي للمدنيين وللتطهير العرقي، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي، مما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن "إسرائيل تتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة بصفتها طرفاً في القتال وقوة احتلال في القطاع. انتهاك القانون بالتواطؤ مع دول أخرى، لا يقلل من خطورة الجرائم ضد السكان المحميين".
الطريقة الوحيدة لإحداث تغيير في واقع الحياة القاسي الذي خلقته إسرائيل في القطاع، هي إنهاء الحرب، وإزالة جميع العوائق أمام حركة البضائع والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، وحماية المدنيين أينما كانوا. استكمالاً لمطالبتهم بالإلغاء الفوري لقرار المجلس الوزاري غير القانوني، حذّرت المؤسسات من أنه "على دولة إسرائيل أن تتيح لسكان قطاع غزة حرية حركة كاملة ويحظر عليها منعهم من الخروج من أراضي القطاع بحال رغبوا في ذلك دون تدخل منها. بالإضافة إلى ذلك، فإن حق السكان الذين خرجوا في العودة إلى بيوتهم في القطاع في أي وقت ودون شروط هو حق مطلق".
للاطلاع على الرسالة، هنا (بالعبرية).
Photo by Ali Hassan/Flash90
