العليا الإسرائيلية تكتفي بضم جزئي لبلدات عربية في وادي عارة كمناطق أولوية وطنية، وترفض التماسًا ضد المعايير التمييزية في تحديد مزايا الإسكان والتطوير وضم باقي البلدات العربية

بعد نجاح جزئي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، 22 حزيران/يونيو 2025، التماسًا قدّمه مركز عدالة الحقوقي، بالشراكة مع المركز العربي للتخطيط البديل، في عام 2020، نيابةً عن 17 بلدة عربية في منطقة وادي عارة، ضد استثنائها من "قائمة مناطق الأفضلية القومية" التي تحددها الحكومة للحصول على امتيازات في مجالي الإسكان والتطوير. وقد بيّن الالتماس أن هذا الاستثناء تمييزي ويستند إلى تقسيمات إدارية تعسفية، مما يمنع البلدات المهمشة من التأهل للقائمة على أساس الحالة العينية.

وجاء القرار بعد إدراج تسع بلدات من البلدات الالتماسية (أم الفحم، زلفة، مشيرفة، مصمص، سالم، البياضة، برطعة، معاوية، وعين السهلة) في قوائم مناطق الافضلية القومية بعد تقديم الالتماس، تاركة البلدات المتبقية (عارة، عرعرة، جث، كفر قرع، ميسر، باقة الغربية، أم القطف، والعريان) خارج القائمة، على الرغم من كونها في حاجة مماثلة.

وجاء في قرار المحكمةأن استخدام الدولة للمعيار القائم على اللواء هو "معقول ولا يحمل طابعًا تمييزيًا لا في قصده ولا في أثره". 

اضغط هنا لقراءة القرار [باللغة العبرية]

اضغط هنا لقراءة المزيد عن الالتماس

تتعلق هذه القضية بمستويين من قرارات الحكومة. الأول هو خريطة الأطراف الجغرافية (بموجب القرارات 3738 و919)، والتي تمنح امتيازات حكومية واسعة للبلدات المشمولة. لم تُدرج أي من بلدات وادي عارة العربيةفي أي من الخريطتين، على الرغم من وجود أدلة واضحة على التهميش الجغرافي والاجتماعي الاقتصادي.  

المستوى الثاني يتعلق بامتيازات الإسكان وتوجيه البناء. ففي قرار الحكومة رقم 561 (لعام 2023)، ولأول مرة، في أعقاب الالتماس، تم إدراج تسع بلدات عربية – أم الفحم وقرى تابعة لمجالس محلية في بسمة ومجلس محلي "طلعة عارة" – بناءً على تصنيفها ضمن مؤشر الاجتماعي المنخفض. بينما لا تزال باقي البلدات العربية مستثناة.  

وعقب مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل أن قرار المحكمة يعتمد على تحليل ضيق وشكلي، يتجاهل التزام سلطات الدولة الدستوري بتحقيق المساواة الجوهرية.  

وفي تعقيبهم على القرار، صرّح مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل: "مع انه أدى الالتماس، لاول مرة، إلى إدراج تسع بلدات عربية في وادي عارة ضمن قائمة المناطق ذات الأولوية. إلا أن رفض المحكمة ادراج باقي البلدات يُثير قلقًا بالغًا. فرغم الأدلة الواضحة والقاطعة على أن هذه البلدات العربية وضع اجتماعي واقتصادي غالبًا ما يكون أسوأ من البلدات اليهودية المجاورة المصنفة فعلياً كمناطق افضلية قومية- اختارت المحكمة الوقوف إلى جانب الدولة. وبقبولها مبررات فنية وغضها الطرف عن التمييز الصارخ ضد المواطنين الفلسطينيين، أيدت المحكمة فعليًا سياسةً تُقصي بلدات عربية في وادي عارة  بشكل منهجي من موارد الإسكان والتطوير الأساسية".

هذا وقدّم مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل الالتماس إلى المحكمة العليا باسم تسع سلطات محلية عربية في وادي عارة، ضد قرار حكومي صدر عام 2018 يقضي بإدراج أكثر من 500 بلدة – معظمها يهودية، بما فيها مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية – ضمن مناطق الأفضلية القومية في مجال الإسكان، بينما استُثنيت البلدات العربية ذات الظروف المماثلة.

وفي نيسان 2021 أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا طالبت فيها الدولة بتفسير استثناءات البلدات العربية. وبعد قرابة العامين أصدرت الحكومة قائمة معدلة شملت تسع بلدات عربية في وادي عارة، لكنها واصلت تطبيق معايير تمييزية واعتباطية. ونتيجة لذلك، لا تزال بعض البلدات المستدعية مستثناة من الامتيازات الممنوحة لبلدات يهودية مجاورة تتمتع بتصنيف اجتماعي–اقتصادي أعلى. طالب الملتمسون المحكمة حينها بقبول الالتماس أو تحديد موعد لجلسة إضافية