عدالة: جلسة لجنة الكنيست بشأن إقصاء النائب أيمن عودة تكشف عن حملة سياسية تحريضية تهدف إلى شطب التمثيل العربي في الكنيست

خلال الجلسة، تصاعد التحريض من قِبل نواب اليمين ضد النائب عودة، حيث صرّح رئيس اللجنة، النائب أوفير كاتس: "أنت لن تبقى في الكنيست – نحن سنبقى وأنت لا، لا في الكنيست ولا في إسرائيل." فيما صاح نواب آخرون: "ستواصل الصراخ من داخل السجن"، وأضاف أحدهم: "يجب أن تذهبوا جميعًا إلى غزة". ووُجّهت له اتهامات بـ"نشر أيديولوجيا فلسطينية عنيفة"، كما وُصف بأنه "عدو من الداخل"، وقيل إنه "كان يجب تقديم لائحة اتهام ضده منذ زمن".

وصعّد رئيس اللجنة من حدّة التحريض بالقول: "بينما يقاتل الجنود على سبع جبهات، علينا إخلاء الجبهة الثامنة – وأيمن عودة هو الجبهة الثامنة… إنه يعمل على تقويض إسرائيل، وتشويه صورتها، وتعزيز أعدائها."

في المقابل، كرّر النائب عودة موقفه بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين – وهو تصريح سبق أن فُرضت عليه بسببه عقوبات من لجنة السلوكيات في الكنيست – فما كان من كاتس إلا أن هدّده بالقول: "إذا واصلت تشويه سمعة جنود الجيش، فلن يُسمح لك بالكلام هنا."

وقد تجاهلت اللجنة بشكل فاضح موقف المستشارة القانونية للكنيست، التي أكّدت بوضوح أن النقاش القانوني انحصر فقط في تغريدة واحدة نشرها النائب عودة في كانون الثاني، عقب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. ورغم ذلك، استغل أعضاء اللجنة الجلسة لاستحضار تصريحات ومواقف سياسية أخرى لا تمت بصلة للطلب الرسمي، وشنّوا هجمات شخصية ضد عودة، في تجاوز صارخ للقانون ولرأي المستشارة القانونية.

تضمنت التغريدة المذكورة ما يلي: "سعيد بتحرير الأسرى والمختطفين. من هنا، يجب تحرير الشعبين من عبء الاحتلال. وُلدنا جميعًا أحرارًا."

خلال الجلسة، جدد عودة تمسّكه بهذا الموقف، مؤكدًا أنه يرى في إنهاء الاحتلال شرطًا للسلام وحقوق الإنسان، ومُعيدًا التأكيد على موقفه بأن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

من جانبه، قال المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة والممثل القانوني للنائب عودة: "ما يجري هو إجراء باطل من أساسه، يفتقر إلى أي أساس قانوني، ويتجاهل قواعد الإنصاف والعدالة. تجاهل اللجنة لرأي المستشارة القانونية هو انتهاك صارخ لحقوق النائب عودة، ويمس بشرعية كامل المسار." وأضاف: "التصريحات التي يُلاحق بسببها النائب عودة تندرج بالكامل ضمن حرية التعبير السياسي، وهي محمية وفقًا للقانون."

أكّدت جلسة اليوم، بما لا يدع مجالًا للشك، أن محاولة إقصاء النائب أيمن عودة ليست إلا فصلًا جديدًا من حملة سياسية شاملة تهدف إلى تقويض تمثيل الفلسطينيين في الكنيست، وإسكات الأصوات المعارضة للاحتلال من خلال أدوات قانونية مسيّسة وتحريض ممنهج.