غدًا الإثنين الساعة 15:30| محكمة الصلح في الناصرة ستنطق بالحكم في قضية الشيخ كمال خطيب

نُشر المنشور الاول على منصة "فيسبوك" في تاريخ 19/04/2021 وجاء في سياق الاعتداءات التي نفذتها الشرطة على شخصيات معروفة في مدينة يافا. وقد تضمن المنشور تنديدًا بالعنف الممنهج الذي تمارسه الشرطة بحق الناشطين، وتسليطًا للضوء على الاعتداءات التي استهدفت القيادات المحلية.

أمّا المنشور الثاني فنُشر على منصة "فيسبوك" يوم 25/04/2021 احتوى على تحليل تاريخي وسياسي حذّر فيه الشيخ من أن التحريض المتصاعد، الانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين، اقتحامات المسجد الأقصى المتكررة، قد تخلق مناخًا يعيد إلى الأذهان ثورة البراق من عام 1929، وما رافقها من سقوط ضحايا بين العرب واليهود نتيجة التوترات التي غذّتها جهات متطرفة. وقد حمّل الشيخ في منشوره المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية عن تهيئة الأجواء لتكرار هذا السيناريو العنيف، محذرًا من النتائج الكارثية لمثل هذا المسار.

وشملت لائحة الاتهام أيضًا خطبة ألقاها الشيخ كمال خطيب خلال فعالية نظّمتها لجنة المتابعة العليا في تاريخ 11/05/2021، حيّا خلالها جموع المصلين الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى للاعتكاف والصلاة، في محاولة لحمايته من اقتحامات الشرطة والمستوطنين، وبارك جهودهم ومواقفهم.

وادّعت النيابة أن هذه المنشورات تمثل دعمًا لمنظمات إرهابية وتشجيعًا على أعمال عنف، في سياق الأحداث التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، زاعمة أن أقواله قد تسهم في إشعال الأوضاع الأمنية والتحريض على العنف ضد الدولة وقواها الأمنية. كما وأصرّت النيابة على الاعتقال الفعلي حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وهو ما واجهه طاقم الدفاع – المؤلف من مركز عدالة ومؤسسة ميزان – باستئناف للمحكمة المركزية. وبعد قرابة الشهر، ألغت المحكمة قرار الاعتقال في تاريخ 20.06.2021 وأفرجت عن الشيخ بشروط مُقيّدة، شملت منعه من الخطابة، التجمع، واستخدام الإنترنت لمدة 90 يومًا، إضافة إلى كفالة مالية والإبعاد عن بلدته الأم لمدة 45 يومًا.

خلال جلسات المحاكمة التي امتدت على مدار اربع سنوات عمل طاقم الدفاع على تفنيد إدعاءات النيابة. وقد أدلى الشيخ كمال خطيب شهادته أمام المحكمة لمدة 3 أيام متواصلة شرح فيها أن خطابه وكتاباته هي شرعية وهدفها بالأساس التنديد بالمس بحقوق المسلمين بالأقصى المبارك وشجب عنف الشرطة تجاه العرب والمصلين، كمال حول شهادته إلى لائحة اتهام ضد اليهود المستوطنين الذي يأتون إلى الأقصى للمس بقدسيته والمس بالمصلين. وفي تلخيص لافادته قال الشيخ كمال أنه كل ما صدر عنه هو شرعي ولا دخل له بأي تهمة جنائية، وأضاف أن الواجب أن يكون "ايتمار بن غفير" هو المتهم الأساسي بأحداث الأقصى أيار 2021.

كما وقُدّمت للمحكمة سلسلة من شهادات الخبراء لإثبات شرعية أقوال الشيخ وسياقها القانوني والسياسي. من بين الشهود، قدّم السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، إفادة بصفته شاهدًا على الخطاب السياسي العام للقيادة الفلسطينية في الداخل، وخاصة في تلك الفترة، مؤكدًا أن خطاب الشيخ خطيب لا يخرج عن الإطار العام للمواقف التي تم تبنيها شعبيًا ومؤسساتيًا.

وأستدعي أيضًا د.نهاد علي رئيس قسم التعددية الحضارية بكلية الجليل الغربي وجامعة حيفا كأكاديمي خبير وأدلى شهادته وقتها بأن المنشورات المذكورة تقع ضمن الرواية والخطاب الشرعي بما يتعلق بالبلاد والأقصى، ولا علاقة لها بالتحريض.

كما ومثل أمام المحكمة البروفيسور يوني مندل، الباحث في شؤون اللغة والسياسة، الذي قدم تحليلاً معمقًا لترجمات النيابة للنصوص المنسوبة للشيخ، موضحًا أنها احتوت على تحريفات وإخراج للكلمات من سياقها الاجتماعي والسياسي. كذلك، أدلى الدكتور عيران تسدكياهو، الخبير في شؤون الأمن والمجتمع الإسرائيلي، بشهادة ركز فيها على التصعيد الأمني الذي شهدته البلاد في تلك الفترة، ودور المسؤولين الإسرائيليين في إذكاء التوتر، بما في ذلك السياسات الاستفزازية التي اتخذتها الحكومة، كمنع الفلسطينيين من الجلوس في ساحة باب العامود، وهي إجراءات ساهمت في زعزعة الاستقرار.

ويجدر الإشارة أيضًا إلى أن طاقم الدفاع ركز على مبدأ التمييز في تطبيق القانون حيث قدم خلال الجلسات مراسلات قانونية أعدها مركز عدالة خلال "هبة الكرامة"، تضمنت توثيقًا لعشرات الحالات التي شهدت تحريضًا مباشرًا من قبل مواطنين يهود ضد الفلسطينيين، دون أن تقابل بأي مساءلة قانونية أو ملاحقة جنائية، الأمر الذي يكشف عن تطبيق انتقائي للقانون ينبع من خلفيات سياسية وقومية، ويتنافى مع مبدأ المساواة أمام القضاء.

خلال جلسات المحاكمة رفضت النيابة الكشف عن تقرير داخلي حول عملية اعتقال الشيخ كمال، وذلك بالرغم من مطالبات طاقم الدفاع والمحكمة. التقرير، الذي قد يحمل دلالات حساسة على أن الاعتقال تم ضمن سياق سياسي ظل ضمن "المواد السرية". طلبت القاضية خلال المحكمة إعادة النظر في موقفها الرافض للكشف عن هذه الملفات لعدم وجود مبرر لذلك.

ويؤكد طاقم المحامين من مركزي "عدالة" و"ميزان" أنّه "لا يمكن فصل محاكمة الشيخ كمال خطيب عن السياق السياسي الأوسع، المتمثل في استهداف القيادات الوطنية الفلسطينية في الداخل، لا سيما خلال وبعد هبة الكرامة. فمنذ عام 2021، وبعد السابع من تشرين الأول، شهدنا موجة من الملاحقات والاعتقالات طالت عشرات الناشطين، إلا أن اعتقال الشيخ كمال حمل دلالة خاصة، كونه من أبرز الأصوات المدافعة عن المسجد الأقصى، وأحد الوجوه المركزية في الخطاب الإسلامي-الوطني في الداخل الفلسطيني".

وقد قادت هيئة الدفاع في القضية مجموعة من المحامين، ضمّت د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، إلى جانب المحاميين رمزي كتيلات وعمر خمايسي من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان.

لمعلومات إضافية:

معتصم زيدان – 0532301397

Moatasem@adalah.org