منظمات حقوق إنسان لرئيس الوزراء ووزير الأمن ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة: اسمحوا بإدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري

في توجهها، حذّرت المؤسسات من أن هذه الخطوات قائلةً “إسرائيل تمنع منذ بداية الحرب دخول المساعدات اللازمة للسكان المحميين (…) أو أنها تسمح بدخول محدود، مما يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية متواصلة ويضع المدنيين الأبرياء في مواجهة معاناة إنسانية لا تُطاق”.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الرسالة التذكير بتحذيرات صدرت عن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى تُشير إلى قيام الجيش الاسرائيلي والمؤسسة العسكرية عرقلة وصول السكان إلى مخزون الوقود الخاص بهم داخل القطاع منذ أشهر طويلة، وبشكلٍ ممنهج. جاء في الرسالة التي قُدمتها المحامية "أسنات كوهين-ليفشيتس" من “چيشاة-مسلك” أن “النقص الحاد في الوقود يضر بجميع جوانب حياة سكان قطاع غزة، بما في ذلك تلك التي تمكّنهم من البقاء على قيد الحياة”. كما تم التشديد على أنه “في غياب الوقود، لا يمكن تشغيل الأنظمة الحيوية مثل: نظام ضخ المياه وتطهيرها ونقلها؛ أنظمة الصرف الصحي؛ المستشفيات والمعدات الطبية المنقذة للحياة؛ نظم الاتصالات؛ نقل المساعدات الإنسانية بما في ذلك الطعام والماء؛ حركة مركبات الإنقاذ والإسعاف وغيرها”.

أستندت المؤسسات في توجهها إلى تقارير أخرى لهيئات الإغاثة الدولية: على سبيل المثال، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن عشرات المرافق الصحية التي تقدم خدمات منقذة للحياة، بما في ذلك 17 مستشفى وسبعة مستشفيات ميدانية، معرضة لخطر الإغلاق الفوري. وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن النقص سيؤدي إلى إغلاق 80% من وحدات الرعاية الحرجة في الولادة وحالات الطوارئ، وموت الأطفال حديثي الولادة الذين يعتمدون على المعدات التي تحتاج إلى تزويد كهرباء مستمر. حذر فريق العمل لشؤون المياه والصرف الصحي من أن مئات مرافق المياه، بما في ذلك آبار المياه ومرافق التحلية، قد قلصت ساعات عملها، مما يحد أكثر من إمكانيات الوصول إلى مياه الشرب في القطاع. مئات من المرافق الأخرى، كمرافق معالجة النفايات والصرف الصحي، على حافة الإغلاق – مما يزيد من خطر تفشي الأمراض. كما حذرت شركات الاتصالات من انهيارها مما سيؤثر على التنسيق الإنساني وامكانيات الوصول إلى المعلومات والخدمات المنقذة للحياة.

على ضوء ذلك حذّرت المنظمات من الوضع القائمةً مُشيرةً إلى: "مطلوب امداد الوقود من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للسكان […] بدونه، يجبر سكان القطاع على العيش في جوع وعطش، بدون خدمات صحية وإنقاذ، في بيئة ملوثة غير صالحة للحياة البشرية". كما وأشير إلى أن هذا الأعمال ليست عشوائية، بل قرار سياسي واضح ومقصود من الحكومة الإسرائيلية يمنع توفير الوقود لتلبية مجمل احتياجات السكان المدنيين ويحرمهم من امكانيات المساعدة اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.

أمّا على الصعيد القانوني، فقد شدّدت المؤسسات إلى أن منع دخول الوقود ينتهك التزامات إسرائيل وفقاً للقانون الإسرائيلي والإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي واتفاقية روما، كما يشكل انتهاكاً للأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في إطار دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية. كمّا أكدت المؤسسات أن منع الوصول إلى الوقود هو أيضاً انتهاك لمبدأ حظر العقاب الجماعي، وأنه قد يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

بناءً على ذلك طالبت المؤسسات بالسماح فوراً بدخول الوقود واستخدام مخزون الوقود في قطاع غزة وذلك بالحجم المطلوب لتلبية جميع احتياجات السكان.

>> لقراءة الرسالة (بالعبرية)، اضغط هنا.

 Photo by Abed Rahim Khatib/Flash90