المحكمة: رفع علم فلسطين لا يُبرر الاعتقال أو قمع المظاهرات

الوقفة التي شاركت فيها المتظاهرين جرت يوم الخميس 31 تموز 2025 بالتوازي مع مظاهرة مركزية في ساحة الأسير بحيفا، وجاءت بعد أن فرضت الشرطة على المتظاهرات إبعادًا عن شارع بن غوريون عقب مشاركتهن في مظاهرة سابقة من يوم 24 تموز 2025. لم يتجاوز عدد المشاركات في الوقفة الخامسة، وهو ما لا يستوجب ترخيصًا من الشرطة ومن أي جهة أخرى حسب القانون الإسرائيلي، خلافًا لما ادّعته الشرطة في المحكمة.

وفي قرار قضائي إضافي، ألغت المحكمة أوامر الإبعاد التي فُرضت على مجموعة النشطاء الذين اعتقلوا في سياق التظاهرات، مؤكدة أن مشاركتهم في الاحتجاج لا تشكل خطرًا على الأمن العام، وأن قرارات الإبعاد تمسّ بالحقوق الدستورية الأساسية دون مبرر قانوني.

في مرافعتها، أكّدت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، والتي مثّلت المعتقلات، أن الشرطة تجاوزت صلاحياتها حين قامت باعتقال المتظاهرات مباشرةً بعد مصادرة الأعلام التي رفعنها، دون أن تظهر أي إعاقة لعمل الشرطة أو المقاومة من جانبهن، كما وثّق شريط الفيديو المعروض في المحكمة التي عرضته أبو صالح أمام القاضي. واعتبر القاضي أنّ ما يظهر من توثيق الإعتقال هو وصول رجال الشرطة إلى موقع المظاهرة، ومصادرتهم الفورية للإعلام، واعتقالهن على الفور، دون ظهور أي نية في عرقلة عمل الشرطة أو سلوك مخالف يستجوب اعتقالهن.

وانتقد القاضي في قراره سلوك الشرطة، مؤكّدًا أن الخشية من أن يثير رفع علم فلسطين مشاعر بعض الأشخاص لا تُشكّل أساسًا قانونيًا كافيًا لقمع مظاهرة أو توقيف المشاركين فيها. وأضاف أن السلطة المخولة للشرطة بفضّ مظاهرات لا تعني أنها تستطيع التدّخل لمجرد الاشتباه بإمكانية حدوث إخلال محتمل بالنظام العام، دون وجود خطر فعلي وواضح.

في السياق نفسه، اعتقلت الشرطة 11 متظاهرًا آخرين خلال مظاهرة أخرى نُظمت في ذات اليوم في مدينة حيفا، احتجاجًا على الحرب وسياسة التجويع المفروضة على قطاع غزة. واستخدمت الشرطة القوة في معظم حالات الاعتقال، وادّعت أن المتظاهرين هتفوا بشعارات قررت الشرطة بلا أي أساس موضوعي بأنها "تحريضية".

يحذّر مركز عدالة من التصعيد الخطير في قمع حرية التعبير وحق التظاهر للفلسطينيين في الداخل، ويؤكّد أن رفع العلم الفلسطيني هو حق قانوني ومشروع، وأن محاولات تجريمه تُعدّ مسًّا خطيرًا بالحقوق الدستورية. ويطالب المركز بفتح تحقيق مستقل في سلوك الشرطة العنيف وغير القانوني.