عدالة يُحذّر: الشاباك يجري تحقيقات سياسية غير قانونية مع المواطنين الفلسطينيين في الداخل

تستند هذه التحذيرات إلى تقارير نشرتها صحيفة "هآرتس" في 11 أيار و1 تموز 2025، وثّقت شهادات لمواطنين فلسطينيين – بينهم قاصرون ومسنّون – أفادوا بتعرضهم لتحقيقات غير رسمية أجراها الشاباك، دون أن يكونوا مشتبهين بارتكاب أي مخالفة. وأكدت الشهادات أن هذه "المحادثات التحذيرية" هدفت بشكل واضح إلى الترهيب وإسكات النشاط السياسي المشروع.

"طالب في جامعة حيفا: تم استجوابي من قبل الشاباك بشأن نشاطي في حزب الجبهة (حداش)"

"حين يصبح لعب ألعاب الحاسوب وسماع الموسيقى سببًا للتحقيق: كيف يسعى الشاباك لإسكات بدو الداخل في زمن الحرب"

تنوّعت المواضيع التي طُرحَت على المواطنين خلال التحقيقات بين تفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، انتماءاتهم السياسية، تفضيلاتهم الموسيقية، وحتى مشاركتهم لآيات قرآنية. ومن بين الأساليب التي تم توثيقها: استدعاء المواطنين بذريعة "محادثة ودية"، ثم تهديدهم بالترحيل إلى غزة أو باقتحام منازلهم، وأحيانًا استدعاء أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم.

في أعقاب هذه الممارسات، وجّه مركز عدالة رسالة قانونية عاجلة بتاريخ 22 تموز 2025 إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميئرا، والمستشار القانوني لجهاز الأمن العام، مطالبًا بوقف فوري لهذه التحقيقات غير القانونية، خصوصًا في منطقة النقب، حيث تتركز معظم الشهادات وتتصاعد هذه السياسة بشكل حاد ضد المجتمع البدوي.

لقراءة الرسالة (باللغة العبرية)

وأكدت المحامية ناريمان شحادة-زعبـي، التي أعدّت الرسالة، أن هذه الاستدعاءات تشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية وتصل حدّ الاضطهاد السياسي والرقابة القمعية. كما أشارت إلى أن الشاباك يتجاوز صلاحياته القانونية، ويوظف أساليب التهديد والخداع والترويع لإخماد أي شكل من أشكال التعبير السياسي الفلسطيني.

وشدّد مركز عدالة على أن هذه الممارسات تتعارض مع قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، لا سيما القرار الصادر في "قضية المحادثات التحذيرية" عام 2017، والذي قيّد بشكل واضح صلاحية الشاباك، واشترط أن تكون هذه المحادثات طوعية، غير تحقيقية، محددة الأهداف، ولا يمكن استخدامها كأدلة قانونية.

وأكّد عدالة أن هذه السياسات تأتي ضمن حملة منهجية واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل، تصاعدت بشكل خاص منذ 7 تشرين الأول 2023، وتُلحِق أضرارًا جسيمة بحقوق الكرامة، والخصوصية، وحرية التعبير، والإجراءات القانونية السليمة، مع تزايد الاستهداف الموجّه نحو جيل الشباب الفلسطيني، خصوصًا "جيل زِد"، لأسباب واهية تتعلق بالألعاب الإلكترونية أو تبادل الموسيقى أو التعبير السياسي.

يطالب مركز عدالة بوقف فوري لاستخدام جهاز الشاباك كأداة لقمع حرية التعبير السياسي الفلسطيني، وبفرض حظر تام على المحادثات التحذيرية غير القانونية واستدعاء المواطنين دون أساس قانوني. كما يدعو إلى وضع تعليمات قانونية محدثة ومُلزِمة، تحدّد صلاحيات الشاباك وتحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط.